طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، السلطات المحلية بإطلاق سراح خمسة معتقلين من سكان حي الزيديين، الذين تم توقيفهم خلال تدخل أمني ضد متظاهرين بمحيط ولاية طنجة، يوم الأربعاء الماضي. وأكدت الجمعية عبر بلاغ لمكتبها المحلي بطنجة، على ضرورة فتح حوار جدي ومسؤول مع هؤلاء المحتجين، من أجل تحقيق مطالبهم المتمثلة في الإسراع بتعويضهم عن الضرر الذي لحقهم جراء هدم منازلهم، كما نصت على ذلك محاضر اجتماعات سابقة بين المسؤولين وبين ممثلي سكان حي الزيديين. واتهمت الجمعية، السلطات الأمنية بعدم احترام الإجراءات القانونية المتعلقة بفض الوقفات الاحتجاجية، والتي تفرض ضرورة إشعار المحتجين وإنذارهم بواسطة مكبر الصوت قبل التدخل واستعمال القوة، حسب ما تنص على ذلك المواثيق الدولية والتشريعات المحلية. وكانت القوات العمومية، قد تدخلت يوم الأربعاء الماضي، لمنع سكان حي الزيديين، من تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية طنجة، بعدما قامت بتفريقهم وعدم السماح لهم بالتجمع في محيط ولاية طنجة، حيث لجأت القوات الأمنية إلى تفريق المتظاهرين الذين كان بينهم نساء وأطفال، حيث تم تسجيل حالات تعنيف من طرف قوات الأمن، مما جعل المحتجين ينسحبون من محيط مقر الولاية. ويواصل سكان حي الزيديين، منذ قرابة ثلاث سنوات، تنظيم سلسلة احتجاجات سياسة إحدى الشركات العقارية في تسوية ملفاتهم المتعلقة بتملك أراضي يقولون إنها في ملكيتهم.