معاوية فوق الشجرة: هناك دلائل كثيرة، من تاريخنا، تؤكد أن تدبير الدولة لا يستقيم ،مخزنيا استبداديا ،إلا إذا كان،في أغلبه، ريعيا. وكلما جرى الريعُ عيون عسل ،وسواقيها؛كلما ألهب سياط الاستبداد الفئات الشعبية الفقيرة ،مالا وحيلة. الاستبداد يبني الأسوار والقلاع، لينغلق مع مناصريه،يقاسمهم الثروة على هواه،ولو فسد الهواء؛ والعدل يفتح الأبواب ليغمر الهواءُ الطلق – وليس الثروة فقط- كل الوطن و المواطنين. الحاكم المستبد يعرف أين يضع السيف ،وأين يضع الندى ؛ولا يطمئن قلبه إلا إذا حاز من ثروات الوطن ما يشتري به النصرة والسند. من هنا إعمال السياط في ظهور المطالبين بالعدل في توزيع الثروة العامة. هذا الوضع لازم الدولة المغربية التقليدية ،عبر تاريخها كله؛مستلهمة الاستبداد الإسلامي الشرقي الذي أرسى أسسه مؤسس الدولة الأموية ،معاوية بن أبي سفيان ؛إن سكتنا عن الصحابي الجليل،المقتول، عثمان بن عفان. بل اقتحم على الدولة المغربية المستقلة بعض مراحل تأسيسها،وخالطها بدرجة ما إلى أيامنا هذه ؛رغم كون هذه الدولة نحت، منذ البداية ، نحو الحداثة التدبيرية ؛ التي لا يمكن أن تعني أقل من سمو الدستور والقوانين ،وتكافؤ الفرص ،والتوزيع العادل للثروة الوطنية. كل مفردات وتفاصيل الريع المخزني التقليدي والحديث، ترتد إلى الدولة المستبدة؛كما تعاقبت في هذه الخريطة،وكما تعذر عليها أن تتأسس – دولة حق وقانون - دون القطع مع ارث الماضي. وقد لا نختلف كثيرا حينما نقول بأن أكبر حافز ظل فاعلا،ومنذ القديم، في نفوس المغاربة ،مرسخا لمواطنتهم هو محورية الملكية/المخزن ،بكل بريقها وقوة جذبها. من هنا تجَذُّرُ التربية على توسل القرب من المخزن ،بشتى الأساليب؛ حتى غدا الرقي الاجتماعي ،المعنوي والمادي ؛بدل انبنائه على الكفاءة و الإخلاص في العمل ؛غير متصور الحصول خارج دائرة المخزن ؛وداخل دائرة الدولة لا غير. لم نصل بعد إلى الاقتناع ،الذي يَجُبُّ ما قبله ؛ بكون محورية الدولة المغربية الحديثة،بدستورها و قوانينها ،يجب أن تحل محل محورية الملكية /المخزن. ولم نستوعب بعد ماذا يعني إعلان الملكية مُواطِنة ،وإعلان الملك مواطِنا ،كسائر المواطنين ،وان كان ملكهم. وهُدام الدولة ،من هم؟؟ أعتقد أن أغلب الريع الذي يسيل مَددا بين أنامل " خدام الدولة"،كما جرت تسميتهم مؤخرا ،لم تكن الحاجة المادية هي الأصل فيه؛ بل الحاجة إلى اطمئنان القلوب "الزاهية" بأن المخزن راض عنها. حينما تجد أسماء نافذة مالا وجاها ومكانة ضمن تجزئة "خدام الدولة" ،يتبادر إلى ذهنك أن هناك فئة يحتمل أن تكون من "هدام الدولة". تبحث لك عن موقع ،أنت الذي يأبى عليك بنكيران معاشا مستحقا إلا نكَدا ،أنت الذي تكدح في أوراش البناء إلى أن يتعب المساء،أنت الذي تستسمك لنا في مخاطر البحار ،أنت الذي تذُب عنا في رمضاء الصحراء،أنت الذي تستف الطباشير فيخرج من جوفك حروفا تهجوك،أنت الذي نجدك في دكانك ذراعا لنا حين العَوز النصف شهري،أنت الذي لا تعرف بنك المغرب لأن بنكك هو بنك الوطن..وأنت وأنت . تبحث لك عن موقع ،ليس ضمن أرقام التجزئة،فهذا مما تُغْلقُ دونه حتى أبوابُ الأحلام ،بل ضمن دائرتي الخُدام والهدام . تتساءل عن الأصل في هذه الثنائية السياسية الجديدة؛وعن أسباب نزولها في هذا الوقت بالذات. تتذكر حديثا ملتهبا ،سابقا،عن "لاكريمات" ،المقالع،ومأذونيات الصيد في أعالي البحار ..تتذكر وتتذكر ؛ولا تملك إلا أن تقول هذه الوثبة نحو طريق زعير من ذاك النفير والشخير . وحينما تكد لتفهم يطالعك بريق المخزن ،كما استوى منذ قرون ،واعتبار طلب القرب منه،ولو احتراقا وفناء كالفراش،بمثابة الركن السادس في ديننا. سيظل هذا العائق البنيوي ملازما لمقدمات الدولة المغربية الحديثة،كما نعيشها ؛مالم نقطع معه تربويا وسياسيا. لا يبدو أننا عقدنا العزم على إعلاء مواطنتنا،والتباهي بخدمتها صادقين ؛حينما يتباهى غيرنا بكونه من خدام المخزن . إذا كانت أرصدة هؤلاء في بنك المغرب ،فأرصدتنا ،كما كانت دائما، في بنك الوطن. كم حماني وساندني ،شخصيا، هذا الرصيد اللامادي ،حينما داهمني من كل جهة سِباب وتهديد الأجهزة الجزائرية ،التي طالما أصبت منها المقاتل ،إذ أنكرتْ على الوطن بعضَ خرائطه ؛وقد أدركت منها ، ومن تاريخها الحديث المصنوع،كعب أشيل. غدا اذا داهمنا الأعداء ،واسودت سماؤنا ،وهاج وماج برنا - كما حصل عبر التاريخ -فلن تجد الدولة بين يديها غير أرصدة الوطن ،المسجلة في اسم خدام الوطن. يكفي أن تدلي برسم الولادة ،مغربيا،كامل الحروف الأمازيغية والعربية،ليفتح لك بنك الوطن رصيدا ينمو باضطراد،لن تجوع معه ولن تعرى،ولن يفضحك أحد في الفيسبوك ؛رصيد التضحية،القناعة، العفاف ،الإخلاص، المحبة،السعادة،الطمأنينة وراحة البال. حينما يُدلي خدام الدولة برسومهم العقارية وأرصدتهم في بنك المغرب ؛الق عليها ،أنت،رسم انتمائك لبنك الوطن؛ ستراهُ حية تسعى . هُش عليهم بنخوة الانتماء للوطن ،حينما يهشون ،فقط، بنشوة أراضي زعير .. Sidizekri.blogvie.com