توقعت المندوبية السامية للتخطيط ارتفاع نسبة نمو الاقتصاد الوطني إلى 3.5 في المائة سنة 2017، مقابل 1.5 في المائة سيسجلها مع نهاية سنة 2016 .. وقال أحمد الحليمي، في تصريح لهسبريس، إن هذه التوقعات تم بناؤها على معطيات الاقتصاد الوطني في الوقت الراهن، وقد تتغير في الشهور القادمة. وتوقع المندوب السامي للتخطيط تحسن القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 2.6 في المائة خلال سنة 2017، مقابل 2.3 في المائة مع نهاية العام الجاري؛ بينما توقع انتقال معدل التضخم، المقاس بالسعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي، من 1.7 في المائة سنة 2016 إلى 1.8 سنة 2017، إلى جانب تسجيل ارتفاع طفيف للعجز الجاري للمبادلات الخارجية، منتقلا إلى 2.1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. إلى ذلك أشار خبراء المندوبية ذاتها إلى أن الاقتصاد الوطني سيتميز سنة 2016 بانخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي، وبمواصلة تراجع وتيرة نمو القروض البنكية، ما يعكس تقلص دينامية الطلب الداخلي، خاصة الاستثمار واستهلاك الأسر؛ غير أن الاقتصاد الوطني، مستفيدا من تعزيز صافي التدفقات الخارجية ومن تراجع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية، سيعرف استمرارا في استعادة التوازنات الداخلية والخارجية. وأضاف الخبراء ذاتهم أن الاقتصاد الوطني سنة 2016 سيعرف تراجعا نتيجة انخفاض الإنتاج الفلاحي ونمو الأنشطة غير الفلاحية بوتيرة معتدلة، في وقت سيبقى استهلاك الأسر المقيمة المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، إذ سيعرف زيادة ب2.8 في المائة سنة 2016، عوض 2.4 في المائة سنة 2015، ليساهم بذلك ب1.6 نقاط، عوض 1.4 نقاط سنة 2015، و2.7 نقاط كمتوسط سنوي للفترة 2008-2014. وتوقعت المندوبية ذاتها أن يتعزز استهلاك الأسر بالتحكم في الأسعار في مستويات منخفضة نسبيا، وبالتحسن المرتقب للمداخيل الخارجية، خاصة مداخيل المغاربة المقيمين بالخارج بحوالي 4 في المائة؛ بينما سيسجل حجم استهلاك الإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 2.5 في المائة، نتيجة الزيادة المرتقبة لنفقات التسيير سنة 2016. وعرف القطاع الفلاحي انخفاضا ملحوظا في إنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2015-2016، ليصل إلى 33.5 ملايين قنطار، عوض 115 مليون قنطار المسجلة في السنة الماضية. وهكذا، سيعرف حجم القيمة المضافة للقطاع الفلاحي انخفاضا ب11 في المائة عوض زيادة بنسبة 12.8 في المائة المسجلة سنة 2015، رغم تعزيز وتيرة نمو أنشطة الزراعات الأخرى وأنشطة تربية الماشية. كما مكنت التساقطات المطرية المتأخرة من تقليص حدة هذا الانخفاض، مقارنة بالتوقعات الصادرة خلال شهر يناير من السنة الجارية، إذ ساهمت في التطور الملائم الذي عرفته أنشطة الزراعات النباتية الأخرى خلال الموسم الفلاحي 2015-2016، تقول المندوبية السامية للتخطيط. غير أن التطور الملائم لأنشطة الصيد البحري سيمكن من تغطية انخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي. وفي ظل هذه الظروف، ستسجل القيمة المضافة للقطاع الأولي انخفاضا ب%9.7، لتفرز بذلك مساهمة سالبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بحوالي 1.2 نقطة سنة 2016، عوض مساهمة موجبة ب1.5 نقاط في السنة الماضية، تقول مندوبية الحليمي.
