الدراجات المائية تهدد سلامة المصطافين بالسعيدية

يواجه مصطافو شاطئ السعيدية، خلال موسم الصيف الجاري، مجموعة من المخاطر التي تهدد سلامتهم، بفعل عدم احترام مالكي الدراجات المائية، الذين يقومون بكرائها، للأماكن المسموح لهم باستغلالها على الشاطئ، في ظل غياب تحرك السلطات الموكول إليها تطبيق القانون في مثل هذه الحالات.
وأكد مجموعة من المصطافين لهسبريس أنهم شبه ممنوعين من ارتياد شاطئ السعيدية رفقة أطفالهم وعائلاتهم، بسبب الخطر الذي يحدق بهم من طرف مستعملي الدراجات المائية.
وكانت مجموعة من فعاليات المجتمع المدني بالسعيدية قد دعت، في بلاغ لها، إلى إلغاء جميع الرخص الخاصة بكراء الدراجات المائية بشاطئ السعيدية، ومنع جميع الأنشطة البحرية الموازية بصفة مطلقة، وطالبت السلطات المحلية والإقليمية بتحمل مسؤوليتها في أي حادث ينجم عن هذه الأنشطة البحرية التي وصفت ب"الخطيرة".
ولم تقف معاناة مصطافي السعيدية عند هذا الحد، بل يعانون أيضا من احتلال الملك العمومي على الشاطئ من طرف أصحاب الكراسي والمظلات الشمسية، وإجبار جميع المرتادين على دفع مبالغ مالية لاستغلالها، مع منع كل من أراد وضع مظلته على واجهة الشاطئ.
تأتي هذه المشاكل بعد رفع علم اللواء الأزرق لسنة 2016 بمدينة السعيدية الشاطئية، نهاية الشهر الماضي، في إطار البرنامج الوطني "شواطئ نظيفة" الذي دأبت من خلاله مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة على تسليم الشارة الدولية للشواطئ التي تستجيب للمعايير الدولية المعتمدة لجودة مياه الاستحمام والبيئة والتجهيز، والممتثلة أيضا في شروط حسن التدبير والتهييء.