عكس التصريحات التي جاءت على لسان محمد عبو، الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة، والتي نفى من خلالها وجود أي تعامل تجاري مباشر بين المغرب وإسرائيل، مشيرا إلى أن "الإحصائيات والمعطيات الرسمية المتوفر من مكتب الصرف تؤكد أن المغرب ليست له أي علاقة مع إسرائيل"، كشف مكتب الإحصاء الإسرائيلي أن حجم المعاملات التجارية بين تل أبيب والرباط سجل خلال شهر أبريل الماضي انتعاشا بنسبة 25 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام المنصرم. وانتقد سيون أسيدون، عضو حركة "المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل"، تصريحات الوزير عبو، قائلا إن "نفي المسؤول المغربي وجود أي تعامل تجاري مع إسرائيل، وتأكيده أن الأمر يتعلق بمجرد منتجات إسرائيلية مهربة يتم الترويج لها في السوق المغربي، يعد بمثابة اعتراف صريح بفقدان الحكومة سيادتها على تدفق التجارة الخارجية من الخارج عبر الحدود المغربية". وأضاف الناشط الحقوقي المغربي المناهض للتطبيع مع الدولة العبرية: "هناك أرقام صادرة عن المكتب الإحصاء الإسرائيلي تشير بالأرقام إلى وجود تعامل تجاري رسمي، كما أن البضائع الإسرائيلية يتم الترويج لها في السوق المغربي، ومقابل كل هذه الأدلة نجد أن وزارة التجارة الخارجية تنفي وجود هذه العلاقة". واستطرد أسيدون قائلا: "الكلام عن مسألة التهريب وغيرها من الطرق الملتوية يفترض في الحكومة أن تعطي للإدارات المعنية تعليمات مكتوبة واضحة وصريحة في شأن منع دخول السلع الإسرائيلية إلى المغرب، ما لم نسمعه من أفواه المسؤولين إلى يومنا هذا". إلى ذلك، أوضح المكتب الحكومي الإسرائيلي، التابع لرئاسة الحكومة في الدولة العبرية، أن حجم المعاملات التجارية للرباط مع تل أبيب بلغ خلال الفترة الممتدة ما بين يناير وأبريل 2016 ما يناهز 10 ملايين دولار؛ ليحافظ المغرب بذلك على رتبته الرابعة في لائحة أهم الشركاء الاقتصاديين الأفارقة لإسرائيل، وراء كل من جنوب إفريقيا، بحجم معاملات بلغ 116 مليون دولار، ومصر التي احتلت الرتبة الثانية بما يربو عن 46 مليون دولار، فإثيوبيا بنحو 18.7 ملايين دولار. وبلغت الواردات المغربية من إسرائيل خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي ما يناهز 6.4 ملايين دولار، مقابل 4.6 ملايين دولار في الفترة نفسها من العام المنصرم؛ في حين تراجعت الصادرات نحو تل أبيب من 7.3 ملايين دولار خلال سنة 2015 إلى 3.7 ملايين دولار أمريكي، مع تسجيل انتعاش ملموس خلال شهر فبراير، الذي بلغ فيه إجمالي المعاملات 1.6 ملايين دولار، عوض 1.3 ملايين دولار في المدة نفسها من العام الماضي.