رصد هاتفي وتعقّب أمني يُحلّان جريمة قتل بالجديدة

أسفر التنسيق بين المصالح التابعة للأمن الإقليمي بمدينة الجديدة عن بلوغ المراحل النهائية في ملف جريمة راح ضحيتها شاب قبل أسبوع، متأثرا بطعنة غائرة بواسطة سكين، إذ تمكنت الشرطة القضائية من إيقاف المبحوث عنه بعد ستّة أيام من رصد المكالمات الهاتفية، وتعقبه في عدد من المدن.
وأفادت مصادر هسبريس، دون رغبتها في كشف هويتها، بأن نزاعا جدّ بسيط نشب بين شابّين، سرعان ما تطور إلى مشادات كلامية، انتهت بطعن أحدهما الآخر بواسطة سكين، قبل أن يلوذ بالفرار إلى وجهة مجهولة، ما دفع المصالح الأمنية إلى استنفار عناصرها من أجل الوصول إليه في أقرب وقت.
وبعد رصد المكالمات الهاتفية لأحد أفراد أسرة المبحوث عنه، تبيّن للمصالح الأمنية أن الأخير سافر إلى مدينة الدار البيضاء، ثم إلى مدينة المحمدية، فانتقلت عناصر الشرطة القضائية إلى المكان ذاته، لتعثر بمنزل أحد أصدقائه على الملابس التي كان يرتديها لحظة وقوع الجريمة، ما دفعها إلى اعتقال صديق المتهم بتهمة التستر وتسهيل فراره، وعدم التبليغ.
وأضافت مصادر هسبريس أن المصالح الأمنية رصدت مكالمات بين المبحوث عنه وأحد أفراد أسرته، فتبيّن لها أن المكالمات التي يجريها صادرة من هاتف عمومي بمركز أولاد افرج، القصي عن مدينة الجديدة بخمسين كيلومترا، وأنه غيّر ملامحه وملابسه، ولا يتوفر على المال الكافي للاتصال أو السفر بعيدا، ما دفع الأمنيين إلى الانتقال على وجه السرعة إلى المركز المذكور.
وبعدما تعذر العثور على المبحوث عنه، عاد الأمنيون إلى مدينة الجديدة قبيل مغرب الشمس، وهي اللحظة التي وردت فيها أخبار تؤكد تواجد المعني بالأمر بحي ابن ادريس، وأنه رغب في الحصول على أموال لتسديد تكاليف السفر عبر البحر إلى إحدى المدن الساحلية بالمنطقة الجنوبية، قبل أن يتم تضييق الخناق عليه، من خلال تطويق الحي بعدد من العناصر الأمنية، ومطاردته عبر أسطح المنازل.
وجاء إيقاف المعني بالأمر، حسب مصادر هسبريس، عندما حاول الاختباء في سطح أحد الفنادق المجاورة لمسجد بلمحدونية، غير أن عملية تمشيط واسعة ودقيقة قامت بها العناصر الأمنية تكللت بإيقافه، رغم محاولته استغلال ظلمة المكان للإفلات من قبضة الشرطة، قبل أن تتم إحالته على دورية أمنية بالجوار، ونقله إلى مقر المنطقة الأمنية للتحقيق معه.
المصادر ذاتها أوردت أن المصالح الأمنية حجزت الأداة التي استعملها المعني بالأمر للإجهاز على الضحية، كما وضعت الموقوفيْن تحت تدابير الحراسة النظرية، بناء على تعليمات النيابة العامة، من أجل استكمال البحث معهما، وإحالتهما على العدالة لمتابعتهما كل بحسب المنسوب إليه، وإنهاء فصول هذه الجريمة التي عرفت متابعة إعلامية واسعة على الصعيد الوطني.