أعربت الحكومة الجزائرية في أول رد فعل رسمي لها، عن امتعاضها من إقامة صانع السيارات الفرنسي "رونو" أول مركب له لصناعة السيارات في منطقة المغرب العربي بمدينة طنجة المغربية، وتساءلت عن المعايير التي تمت على أساسها إقامة هذا المركب على التراب المغربي دون غيره من دول المنطقة. امتعاض الحكومة الجزائرية جاء على لسان وزير الصناعة وترقية الاستثمار حميد تمار، يوم الجمعة الماضي بمقر حركة المؤسسات الفرنسية "ميداف" بباريس. عبد الحميد تمار، وفي لقاء بعدد من رجال الأعمال الفرنسيين لم يكن من بينهم ممثلين عن اثنين من أشهر صناع السيارات الفرنسيين، وهما مجمعي "رونو" و "بوجو"، قال إن الجزائر يهمها كثيرا أن يقوم مجمع رونو بإنشاء مركب لصناعة السيارات على ترابها، غير أنه وبالرغم من التسهيلات التي قدمتها (الجزائر) في هذا الإطار للصانع الفرنسي، إلا أن الأخير اختار الجارة المملكة المغربية لإقامة هذا المركب، كما جاء على لسان الوزير. وذكرت صحيفة الشروق الجزائرية أن انتقاد الوزير الجزائري الذي كان مبطنا بشيء من اللباقة، لم يقتصر على مجمع "رونو"، بل امتد أيضا إلى الصانع الفرنسي الآخر، الذي يسيطر على قسط معتبر من السوق الجزائرية، ممثلا في مجمع "بوجو"، لكن بحدة أكبر، كون هذا الأخيرة، كما قال تمار، لم يكتف بعدم إقامته مركب لصناعة السيارات بالجزائر، بل تعدى ذلك إلى مطالبته الحكومة الجزائرية بتمويل مشروع للمجمع الفرنسي، يسمح بتزويد القائمين على شؤون الصيانة بأجهزة إلكترونية لاكتشاف أعطاب محركات سيارات بوجو، وهو المقترح الذي قوبل بالرفض من قبل الحكومة الجزائرية. ""