أعلن نشطاء مغاربة، ينتمون إلى "مجموعة أقليات"، عن إطلاق "حملة دولية" طيلة شهر رمضان الجاري، تحت شعار: "222 برا .. مغاربة ماشي مسلمين"، في إشارة إلى رفضهم تفعيل الفصل 222 من القانوني الجنائي الحالي، الذي يجرم المجاهرة بالإفطار في نهار شهر الصيام. ويتم تفعيل الحملة، وفق بلاغ مجموعة "أقليات لمناهضة التجريم والتمييز ضد الأقليات الجنسية والدينية"، توصلت به هسبريس، عبر نشر "هاشتاغ" "#222_برا"، و"#مغاربة_ماشي_مسلمين"، إلى جانب بث صور ومقاطع "فيديو" ومقالات، وأشكال احتجاجية، للمطالبة ب"إزالة الفصل 222 من مسودة القانون الجنائي الجديد، وكل الفصول التي لا تحترم الحرية الفردية للمواطنات والمواطنين". وانتقد المكتب المسير للمجموعة ما قال إنه اعتقال يطال العشرات من المواطنات والمواطنين المغاربة بتهمة الإفطار العلني في نهار رمضان، مضيفا أنه "رغم أن المعتقلين غير مسلمين، إلا أن الدولة تفرض عليهم دينها الرسمي، وتجعل منهم مغاربة مسلمين، وبالتالي تطبق العقوبات في حقهم استنادا إلى الفصل 222 المذكور". وحسب الفصل 222 من القانون الجنائي، المعتمد حاليا، ف"كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي، وجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة من 12 إلى 120 درهما" (تم اعتماد 200 درهم كحد أدنى للغرامات الجنحية)؛ فيما رفعت مسودة القانون الجنائي الجديد الغرامة إلى ما بين 2000 إلى 10 آلاف درهم، مع أن تطال الجانح إحدى العقوبتين وليس كليهما. وفي تعقيبها على هذا الفصل، تقول المجموعة ذاتها إن الدولة تتعمد أن تكون صياغته القانونية فضفاضة، "كي يستوعب جميع التفسيرات التي تكون في صالح "دين الدولة""، مضيفة أن المشكل يتمثل في عبارة "كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي"؛ فيما اعتبرت أن هذا التجريم يبقى "غير شرعي" و"يعطى الضوء الأخضر للمجتمع "المتدين" كي يضطهد "المفطر" في نهار رمضان، بكل أنواع الضرب والجرح والإيذاء العمدي". مجموعة "أقليات" لم تفوت مناسبة إطلاق حملتها دون أن تضمنها مطالبها الرئيسية، والمتمثلة في "مدنية الدولة، التي في ظلها سيتحقق الاحترام التام لمعتقدات وأديان المواطنات والمواطنين"، و"العمل على ملاءمة كل التشريعات الوطنية مع ما صادق عليه المغرب من اتفاقيات ومعاهدات تحمي الحرية الفردية للأشخاص"، مع "التوقف الفوري عن ملاحقة واعتقال الأشخاص في رمضان بتهمة الإفطار العلني".