مع بداية شهر رمضان، تجددت مطالب مثليي المغرب بإلغاء عقوبة الإفطار العلني، التي حددها المشرع بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر، وغرامة من ألفين إلى 10 آلاف درهم، أو إحدى العقوبتين. ودعت مجموعة أقليات لمناهضة التجريم والتمييز ضد الأقليات الجنسية والدينية، في بيان في الساعات الأولى من، صباح اليوم الثلاثاء، إلى "التوقف الفوري عن ملاحقة واعتقال الأشخاص في رمضان بتهمة الإفطار العلني"، مع مُطالبة المسؤولين بالعمل على إزالة الفصل 222 من مسودة القانون الجنائي الجديد، وإيقاف كل الفصول التي لا تحترم، على حد تعبيرهم الحرية الفردية للمواطنات والمواطنين. وكان وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، قد أكد رفضه لمطالب بعض النشطاء بحذف عقوبة الإفطار العلني في رمضان من مسودة مشروع القانون الجنائي، التي طرحها للنقاش مع الأحزاب السياسية والجمعيات المهتمة. وقال الرميد، حسب ما نقلنا في خبر سابق، إن المجتمع المغربي لديه حساسية مع المفطرين في رمضان، لذلك وجب منع الإفطار العلني في رمضان، الذي يعني الإفطار في مكان عام ومن دون عذر، وذلك حماية للمفطر ذاته، ولمشاعر المجتمع. وشدد الرميد على أن المجتمع المغربي ليس لديه مشكلة مع من لا يصلون، لكن لديه حساسية من الإفطار العلني في رمضان، لذلك تدخل المشرع لمنعه حفظا لمشاعر المواطنين من الاستفزاز.
