تفكيك البنية القايدية بالمغرب

إن القايدية كبنية اجتماعية، سياسية لم تتولد من ظروف سياسية معينة (ضعف المخزن أو التدخل الاستعماري) بل كانت "إفرازا سوسيولوجيا" انبثق عن المجتمع المغربي من خلال تطور بنياته.
I– مكونات البنية القايدية
ككل بنية اجتماعية، سياسية فقد ارتكزت البنية القايدية على مكونات عضوية ومادية:
أ – المكونات العضوية
تميزت القايدية –كإفراز اجتماعي قروي- بتماسك بنائها العضوي والذي قام بالأساس على تلاحم عائلي وتضامن قبلي:
أ‌- التلاحم العائلي:
إن النواة الأساسية (noyau dur) للبنية القايدية تكمن في الرابطة الدموية التي تجمع القائد وعائلته الممتدة؛ بحيث أن قوة كل قائد ونفوذه يرجعان بالأساس إلى قوة عائلته وتماسكها. وتتجلى هذه القوة أساس في عدد الرجال الذين تضمهم العائلة ومدى النفوذ الذي يتمتعون به وشبكة العلاقات الشخصية التي يتوفرون عليها من خلال عقد تحالفات، صداقات أو مصاهرات، بالإضافة إلى النفوذ السياسي الذي يستطيعون الإحراز عليه من خلال علاقاتهم بسلطات خارج القبيلة (مخزن، إقامة عامة...).
فالقايدية إذن ليست منصبا سياسيا أو إداريا يمنح أو يعطى من طرف سلطة مركزية، بل هو قبل كل شيء قوة عائلة داخل قبيلة تستطيع التفرع على شكل علاقات شخصية وعضوية إلى أن تصل المركز السياسي أو يصل إليها هذا المركز السياسي . وقد وعى باسكون بعمق هذه الظاهرة فأشار إلى أن القايدية لايمكن "أن توجد إلا في إطار قبيلة تتمتع باستقلال نسبي، والتي استطاعت أن تكون ممثليها الذين ينحدرون بالأساس من عائلة ذات نفوذ."
ومن خلال هذا نرى أن باسكون حدد نشوء القايدية في توفر شرطين أساسيين:
1) الاستقلال النسبي للقبيلة
2) وجود عائلة ذات نفوذ
وإذا أمكن للمرء أن يتفق مع ضرورة توفر الشرط الثاني؛ فإنه لا يرى مندوحة من التساؤل عن ضرورة الشرط الأول؛ فهل يرى باسكون أن الاستقلال النسبي للقبيلة بعيدا عن السلطة المركزية يوفر لها الفرصة لتكوين بنيتها القايدية؛ وفي هذه الحالة يطرح تساؤل عن السبب في انتشار القايدية وترسخها فقط في المناطق التي كانت قريبة من المخزن. وندرتها أو انعدامها في مناطق أخرى. بمعنى هل يعود تكون القايدية إلى أسباب سياسية أم إلى عوامل سوسيولوجية؟؟
إن المرء لا يمكن إلا أن يرى في العوامل السوسيولوجية سببا جوهريا في تكون هذه البنية؛ أي أن هذه البنية هي إفراز سوسيولوجي أفرزته الهياكل القبلية التي كان يقوم عليها المجتمع المغربي، في حين شكل العامل الخارجي إطارا سياسيا ساعد على بلورة القايدية.
ب – التضامن القبلي:
تشكل القبلية المجال العضوي التي يمكن أن تنشأ فيه القايدية؛ فعائلة ذات نفوذ يمكن أن تنشأ أيضا في إطار حضري أو في مجال قروي ذي طابع خاص. لكن مع ذلك فلا يؤدي الأمر إلى تكون قايدية. إذ أن القايدية هي بالأساس تركيبة عائلية ذات تفرع علائقي تنشأ في إطار تركيبة قبلية.
إذن فاستمرار الإبقاء على الهياكل القبلية يشكل عاملا مهما في تكون القايدية واستمرار فعاليتها(53)؛ فالقائد هو قبل كل شيء شخص ذو نفوذ ينتمي إلى عائلة شديدة النفوذ داخل قبيلة قوية وذات بأس، يستطيع أن يجمع حوله مختلف هذه القوى للسيطرة على قبائل أخرى لا تمتلك هذه الإمكانيات. ومن ثمة تأتي عملية تنصيبه كقائد من طرف السلطة المركزية (مخزن، إقامة عامة) تزكية لوضع اجتماعي قائم وترسيخا له.
2 – المكونات المادية:
تميزت القايدية بارتكازها ليس على مكونات سوسيولوجية بل أيضا على مرتكزات مجالية؛ إذ أن القايدية هي عبارة عن توسع مجالي مستمر يشكل فيه الاستحواذ على الأرض ضرورة أساسية؛ الشيء الذي يجعل بعض الباحثين يخلط بين القايدية والفيودالية، فكلا البنيتين ترتبطان بالأرض والاستحواذ عليها. لكن هذا التشابه لا يسمح مع ذلك بالمطابقة بينهما؛ إذ أن كل بنية لها مقوماتها الاجتماعية-السياسية الخاصة بها والتي انبثقت من مجتمعات اختلفت من ناحية التكوين والتطور.
لكن تبقى القايدية رغم ذلك بنية اجدتماعية-سياسية اقتصرت على المجتمع المغربي وارتبطت بمستوى تطوره؛ مما يجعل التساؤل عن سبب تبلور هذه الظاهرة وطبيعتها؟؟
من الواضح أن القايدية هي قبل كل شيء "ظاهرة قروية" وليست ظاهرة بدوية؛ بحيث أن استناد هذه الأخيرة إلى تركيبة قبلية لا يعني انتسابها إلى البيئة البدوية وإفرازاتها؛ ولعل ما يدل على ذلك أن القايدية لم تقم مطلقا على تحالفات قبلية أو عصبية قبلية، بل استندت قبل كل شيء إلى نفوذ عائلة ممتدة وقوية (كلاوة، متوكة، العيادي...) والعائلة هي ظاهرة تلتصق إما بالواقع القروي أو الحضري، في حين أن العشيرة والقبيلة هي إفراز بدوي. ومن ثمة يمكن أن نحدد سبب انتشار البنية القايدية بتغير جذري وقع في بنيات المجتمع المغربي الذي هيمنت فيه ظاهرة الاستقرار(55) الشيء الذي أفضى إلى تداعي البنيات القبلية البدوية.
وعلى ضوء هذا يمكن تفهم القيمة التي أصبحت تكتسبها الأرض والعقار الفلاحي. والذي أصبح مادة للصراع بين مختلف القواد والقوى السياسية المغربية الأخرى (رجال المخزن، تجار الحواضر...)؛ فالأمر لا يرجع فقط إلى تدخل الاستثمارات الأجنبية والشركات الأجنبية وفيما بعد المعمرون) (58) بل يرجع إلى التحول العميق الذي شهدته البنى الاجتماعية في المغرب.
وهكذا ظهرت القايدية كبنية سوسيولوجية ذات مرتكزات فلاحية مستقرة، الشيء الذي أضفى عليها طابع التماسك والانصهار؛ بحيث أن إشعاعها السياسي لم يكن فقط وليد تصور استراتيجية سياسية ابتدعها المخزن أو سلطات الإقامة العامة، بل كان ذلك مرتبطا بمرحلة تطور اجتماعي بلغته البنيات الاجتماعية القروية بالمغرب ومن ثمة، توفرت للقايدية كل الشروط التي تجعل منها "حكما جهويا مؤسسا" يمكن أن يواجه السلطة المركزية أو أن يتحالف معها. ذلك أن كل قائد كان يمتلك بالضرورة:
1) الطاقة البشرية المؤطرة
2) المجال السياسي
3) الأدوات الردعية والزجرية
صحيح أن كل قائد يمتلك هذه "الموارد السياسية" بشكل يفوق أو يقل عن منافسه؛ لكن هذا لم يمنع من ضرورة توفر كل قائد على هذه الموارد الشيء الذي جعل من القايدية إطارا سياسيا قبل أن تكون إطارا إداريا. وهذا ما يفسر محاولة بعض القواد (كلاوي مثلا) المشاركة في التطور السياسي الذي عرفه المغرب سواء إبان العهد المخزني (الصراع بين مولاي عبد العزيز ومولاي عبد الحفيظ) أو الصراع بين سلطات الحماية ومولاي عبد الحفيظ؛ أو الدور الذي لعبوه(62) في أحداث نفي الملك محمد الخامس في 20غشت 1953 والتطورات التي رافقت عملية تبلور الدولة المغربية المستقلة وتكوينها.
II– تفكيك البنية القايدية
مثلت "توبة" الكلاوي تكريسا لوضع سياسي جديد، وإرجاء للنظر في مسألة القواد. لكن الأحداث السياسية التي تزعمها بعض القواد (القايد اليوسي، القايد عدي أوبيهي...) والملابسات السياسية التي رافقتها أفضت إلى التفكير في حل تدريجي للبنية القايدية سيقوم على ثلاثة أسس:
1 ) تغريب القواد
2 ) إضعاف نفوذهم المجالي
3) تقليص سلطاتهم
1 – تغريب القواد:
لقد سبقت الإشارة إلى أن كل قائد كان عضوا ملتصقا بتركيبته الاجتماعية المحلية ، مما كان يدعم قوته ويسهل له التحكم في مجال نفوذه. لذا فسيتم التفكير في القضاء على هذه الظاهرة، وذلك بتعيين إداري مركزي وخلق جماعات قروية:
– تعيين إداري مركزي:
بتبلور الدولة المغربية الحديثة أصبح تعيين القواد في القرى يتم وفق معايير خاصة والتي على رأسها ألا يكون القائد "إبنا" للمنطقة القروية التي سيعين بها. وهذا ما ألمع إليه باول ماس عندما أشار على أنه "بمجرد حصول المغرب على الاستقلال، فكل من أصبح يحمل لقب القائد لم يكن شخصا ينتمي إلى القبيلة المعني عليها..." ، وإضافة إلى ذلك، وحتى لا يستطيع أي قائد تكوين نفوذ محلي، فإن عملية نقل القواد من منصب لآخر شكلت أيضا أحد الأساليب الإدارية المركزية المتبعة باستمرار).
وهكذا تحول القائد من عضو "متجذر" في منطقته إلى موظف داخل وزارة الداخلية يقوم بتسيير الشؤون المتعلقة بالمنطقة)، مما كان يتلاءم والمركزية التي أصبحت تقوم عليها الدولة المغربية الحديثة).
ب – خلق جماعات قروية
إن استمرار القايدية كان يتناقض وظهور أية مؤسسات محلية؛ ذلك أن القايدية هي عبارة عن توسع مجالي يبتلع كل المؤسسات التي تتواجد أو تدور في فلكه. وهذا بالطبع ما أفضى إلى أن المرحلة التي شهدت صعود نفوذ القواد كانت مرحلة ضعف الجماعات القبلية أو انقراضها. وقد تنبهت سلطات الإقامة العامة إلى هذه الظاهرة، فحاولت بعدما تبين لها مساوئ النظام القايدي وتجاوزاته، إقامة جماعات قروية والعمل على إحيائها من جديد. لكن هده المحاولات فشلت نتيجة بالأساس لمناهضة القواد لها(73). لذا فبعيد الاستقلال تم التفكير مجددا في خلق جماعات قروية كانت تهدف بالأساس إلى:
- القضاء على الأسس القبلية؛ التي تعد بنية مساعدة لتبلور البنيات القايدية.
- تكوين نخب قروية تقوم بضبط شؤون القرى والإشراف عليها
- الحفاظ على التضامنات الإقليمية بعد القضاء على المؤسسات الجهوية
وهكذا شكلت الجماعات القروية أحد الضمانات الأساسية لعدم تجدد القايدية؛ نتيجة لأن النخب المحلية التي أفرزتها الانتخابات المحلية لا تشكل تكتلا موحدا يمكن أن يفضي إلى تبلور مؤسسات جهوية متجذرة كما هو عليه الشأن بالنسبة للقايدية؛ فقوة النخب ستنتشر بين عدة أشخاص أي بين عدة مراكز نفوذ، ثم إن هذا النفوذ لن يمارس إلا من خلال أجهزة مقننة (المجالس القروية) التي تكون دائما تحت إشراف السلطة المحلية والسلطة المركزية؛ مما يجعل المرء يتساءل ألا تشكل هذه الظاهرة إعادة للسياسة المخزنية القديمة التي كانت تقوم على شرذمة السلطة وتعددها !!
2 – إضعاف النفوذ المجالي
إن التوسع المجالي الذي كانت تقوم عليه القايدية قد سمح بتركزها؛ وأعطى للقواد حرية الحركة لممارسة نشاطهم داخل مجال محدد؛ مما جعل سلطتهم تتجسد ماديا. لذا فكرت السلطة المركزية بعيد الاستقلال في تقليص هذا النفوذ والقضاء عليه وذلك من خلال عملية تفكيك المجال العقاري وتحجيم المجال الترابي للقيادات القروية:
أ – تفكيك المجال العقاري
لقد تجسد نفوذ القواد في استحواذهم على مناطق شاسعة من الأراضي الفلاحية والتي تم حصولهم عليها من خلال عدة أساليب، تجسدت بالخصوص:
* في ضم الأراضي الجماعية التابعة للقبائل التي كانت تابعة لهم ، والعمل على تحفيظها بأسمائهم وبعض أسماء أفراد عائلاتهم .
بالإضافة إلى أن القواد كانوا يلجئون في استغلالهم لهذه الأملاك العقارية إلى الطرق الفلاحية التقليدية (السخرة،والتويزة...) الشيء الذي كان يجعل من أراضيهم الفلاحية ليس فقط مزارع وعزب، بل نظاما اجتماعيا اقتصاديا-سياسيا تتحدد فيها العلاقات الاجتماعية وفق نمط خاص، وتعكس في الحقيقة علاقات سياسية، بمعنى أن الأملاك العقارية التي كان يتوفر عليها القواد كانت في الحقيقة عبارة عن مجال سياسي مصغر يقوي سلطة هؤلاء ويوسع من نفوذهم.
ولعل الوعي بهذا المعطى هو الذي دفع بالسلطة المركزية إلى القضاء على هذه الأملاك، وذلك من خلال صدور ظهير(81). يقضي بإنشاء لجنة تقوم بالتحري عن الأشخاص الذين اتهموا بخيانة القضية الوطنية، والحجز على أملاكهم. وقد شكل القواد على ما يبدو، أهم الأطراف المستهدفة من هذه العملية(82). وهكذا وقع الحجز على أملاك الكلاوي وتوزيعها على الفلاحين(83).
ب – تحجيم المجال الترابي:
اهتم مهندسو الجغرافية الإقليمية بتحديد تقطيع جغرافي للقيادات داخل القرى المغربية انطلاقا من اهتمام رسمي عام بكل ما يتعلق بالمجال. ولعل هذا ما تنبه إليه كيري عندما أشار إلى أنه "في المغرب، فمفهوم المجال كان دائما ولمدة طويلة، يمثل إحدى الاهتمامات الكبرى للأجهزة المركزية. ولعل الهاجس السياسي والإداري هو الذي كان من وراء هذا الاهتمام بالمعطى المجالي؛ بحيث كان يتم الحرص دائما على الحضور المادي للسلطة وخصوصا بالقرى." .
وتوسع المجال المركزي يعني بالأساس ضرب كل المجالات التي تتعارض أو تتنافي مع منطق المجال الوطني بما في ذلك المجالات الإقليمية (القبائل) أو الجهوية (القايدية). وبهذا تم بعيد الاستقلال تقسيم مختلف المجالات التي كانت مراكز سابقة لنفوذ بعض القياد. ولعل أحسن مثال على ذلك التقسيم الذي خضعت له منطقة إيناون؛ بحيث قسمت بين ثلاثة أقاليم: مراكش، ورزازات وأكادير. في حين تم تقطيع المجال القروي بشكل عام إلى قيادات تتميز في أغلبها:
- بمجالها الترابي المقلص.
- وبعدم صلابتها السوسيولوجية (ذلك أن القيادة هي قبل كل شيء إطار إداري)
- وتبعيتها الإدارية.
فالقيادة أصبحت لا تشكل إلا أصغر الحلقات الإدارية في التنظيم الإقليمي، هذا الأخير الذي توجد نواته المركزية في مجال حضري، ذلك أن مقر العمالات يكون في أغلب الأحيان بالمدن.
وثمة تصبح القيادة فاقدة لنواتها العضوية التي تتجسد في القائد ، ونواتها المجالية من خلال تبعيتها للحاضرة.
3 – تقليص سلطات القياد
كان القواد يتمتعون بسلطات واسعة وشبه مطلقة داخل حدود مجال نفوذهم؛ بحيث لم تكن السلطة المركزية تتدخل إلا في حالات نادرة. ولم يكن هذا الأمر يرجع فقط إلى تقاعس أو تواطؤ السلطة المركزية مع القواد؛ بل كان ذلك يعود بالأساس إلى الطابع الشبه مغلق "للمجال القايدي" نتيجة لانعدام أية مؤسسات تابعة للسلطة المركزية داخل المجال القايدي، بالإضافة إلى طبيعة أدوات الضبط التي كان يتوفر عليها القواد للتحكم في مجالهم (العلاقات الشخصية، العلاقات القبلية، التحالفات التبعية...).
لكن أهم العوامل التي كانت توفر للقواد سلطات واسعة، هو انعدام وجود إطار إداري مركزي يقنن هذه السلطات. فسلطات الإقامة العامة رغم الهياكل الإدارية الحديثة التي اعتمدت عليها لم تبلور تقنينا إداريا لسلطة القواد.
ولتدارك هذا القصور؛ فقد قامت سلطات الاستقلال بإيجاد إطار إداري يحدد صلاحيات واختصاصات القائد. وهكذا تمت بلورة ظهير 23 يونيو 1960 المتعلق بتنظيم الجماعات الذي يحدد بشكل واضح أهم الصلاحيات التي يتمتع بها القائد؛ لكن هذا الظهير في الحقيقة كان أول أداة لتقليص السلطات الواسعة التي يتوفر عليها القواد؛ بحيث شكل هذا القانون توزيعا للسلطات بين القائد ورؤساء الجماعات القروية، وبالتالي خلق سلطة منافسة للسلطة القايدية. لكن إلى جانب ذلك تم وضع القائد في هرمية إدارية تنتهي على المستوى المحلي بتركيز السلطة في يد عامل الإقليم الذي يعتبر بمثابة الممثل الأسمى للدولة داخل التراب المحلي.
وبهذا تم دق آخر مسمار في نعش النظام القايدي الذي لعب دورا حساسا وخطيرا في التاريخ المغربي الحديث. ولعل المفارقة القائمة بين تصور الفلاحين الذين ينظرون إلى القائد كشخص يمتلك سلطة حقيقية وبين الواقع الفعلي لهذه السلطة يشكل دليلا حيا عن الملابسات التاريخية التي رافقت البنية القايدية عبر تطورها.
ومن ثمة ألا يمكن القول أن تحكم النظام السياسي في المجال القروي المغربي لا يرجع فقط إلى تكوين نخب قروية(92) ؛ بل يرجع قبل ذلك إلى تحطيم وتفكيك البنية القايدية؟؟