دعت نقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزارة التربية الوطنية إلى الإسراع بإصدار بلاغ رسمي يؤكد موافقة وزارتي المالية وتحديث القطاعات العامة على تسوية ملف الأساتذة حاملي الإجازة المرتبين في السلم التاسع – أفواج 2008-2009-2010 و 2011، وملف الأساتذة حاملي الماستر فوجي 2010و2011 وذلك بشكل استثنائي بأثر مالي وإداري ودون اجتياز المباراة. كما طالبت النقابة التي يرأسها عبد الإله الحلوطي في بيان لها –توصل موقع "هسبريس" بنسخة منه- وزارة اخشيشن بوضع جدولة زمنية محددة للطي النهائي لملف حاملي الإجازة والماستر، مجدّدة رفضها لكل المبررات التي "تتعذر" بها الوزارة لتأخير صدور البلاغ. وحمّلت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم وزارة التربية الوطنية المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع بقطاع التعليم جرّاء ما اعتُبر تماطل وتسويفا من قبل الوزارة، معلنة تشبثها بباقي نقط الملف المطلبي للمجازين، خصوصا تعديل المادة 108 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وتغيير الإطار واسترجاع السنوات "المقرصنة"، داعية الأساتذة حاملي الإجازة أو الماستر إلى اليقظة والحذر، وعدم الانجرار وراء الشائعات والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية التي قد تفرضها المرحلة إلى حين تحقيق مطالبهم "العادلة والمشروعة". وكانت وزارة التربية الوطنية قد أخبرت ممثلي النقابات التعليمة الأكثر تمثيلية خلال الأسبوع الماضي، بأنها توصلت بالتراخيص الاستثنائية المتعلقة بالأساتذة الحاملين للإجازة والماستر تقضي بترقيتهم وتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية، دون أن تعلن عن ذلك في بلاغ رسمي، وهو ما اعتبره نقابيون محاولة مرفوضة من الوزارة للالتفاف على مطالب المعنيين، ومحاولة غير مقبولة لتوريط النقابات أمام الشغيلة التعليمية.