قررت التنسيقية الوطنية لموظفي التعليم، المرتبين في السلم التاسع، المنضوية تحت لواء النقابات التعليمية الثلاث، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (إ. و. ش. م.) والنقابة الوطنية للتعليم (ف. د. ش.) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (إ. م. ش.) خوض إضراب وطني أيام 14، 15 و16 أبريل الجاري مصحوبا باعتصام ممركز أمام مقر وزارة التربية الوطنية في اليوم الأول، وفي اليوم الثاني أمام وزارة تحديث القطاعات العامة. كما قررت التنسيقية خوض إضراب وطني ثان أيام 26 و27 و28 أبريل، مع اعتصام ثان ممركز أمام مقر وزارة التربية الوطنية في اليوم الثاني من الإضراب. وبهذه المحطات النضالية التصعيدية التي أعلنت عنها التنسيقية الوطنية لموظفي التعليم، المرتبين في السلم التاسع، في بيانها الثالث، الذي توصلت به «المساء»، تكون قد عبّرت عن ثورتها ضد مقترحات حكومة عباس الفاسي التي رفضت، بشكل قاطع، أي حديث عن ترقية استثنائية، مبررة ذلك بحجة ارتفاع تكلفتها إلى 16 مليار درهم. وقد عبّرت التنسيقية عن أسفها الشديد لتجاهل الحكومة والوزارة الوصية مطالب النقابات الداعية إلى إنصاف هذه الفئة، لاسيما أن منهم من قضى ثلاثة عقود في ما بات يعرف ب«الزنزانة9». وحسب البيان، فإن التنسيقية تتشبث بقرار ترقية استثنائية إلى السلم العاشر، تشمل جميع الموظفين الذين قضوا 6 سنوات في السلم ال9 مع 15 سنة أقدمية عامة، بأثر رجعي مالي وإداري من تاريخ استيفاء 6 سنوات في هذا السلم. كما تطالب التنسيقية بترقية المستوفين لشرط 10 سنوات في السلم ال9 بأثر رجعي مالي وإداري، إضافة إلى مطالبتها بحذف السلم ال9 من نظام الأجور، الخاص بموظفي التعليم، بمختلف أسلاكه، وبترقية باقي المرتبين فيه إلى السلم العاشر. وقال مصدر نقابي إن هذه الفئة من رجال ونساء التعليم تُعتبَر الأكثر من حيث العدد، مما ينذر بحدوث زعزعة قوية داخل المؤسسات التعليمية والإدارات التابعة لوزارة التربية الوطنية، مشيرا في الوقت ذاته إلى كون الحكومة خيّبت آمال هذه الشريحة التي كانت تمني النفس بقبول حكومة عباس الفاسي إقرار ترقية استثنائية لإنصاف هذه الفئة. ومن جهة أخرى، عقدت لجنة التنسيق الوطنية لحاملي الإجازة، المنتمين إلى النقابة الوطنية للتعليم (الكنفدرالية الديمقراطية للشغل) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) والجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل) لقاء تنسيقيا بالرباط يوم الخميس 13 أبريل الجاري، لمتابعة مآل ملف حاملي الإجازة في القطاع والمستجدات الأخيرة، خصوصا بعد إبلاغ وزارة التربية الوطنية المكاتب الوطنية للنقابات الثلاث موافقة الوزير الأول على ترقية أفواج أعوام 2008 و2009 و2010 و2011 بأثر مالي وإداري ابتداء من تاريخ الحصول على شهادة الإجازة، مع الأخذ بعين الاعتبار تاريخ الترسيم. وفي هذا الإطار، قررت لجنة التنسيق الوطنية لحاملي الإجازة تعليق حركتها الاحتجاجية، التي كان مقررا أن تخوضها ابتداء من 19 إلى 22 أبريل الجاري، «من أجل فسح المجال أمام الجهات المسؤولة للاستجابة لباقي مطالب المجازين والمجازات»، حسب البلاغ المشترك الذي توصلت «المساء» بنسخة منه. وفي نفس الوقت، عبّرت اللجنة عن تشبثها بما أسمته «الشطر الثالث» من حركتها الاحتجاجية، وخاصة تلك المتعلقة بخوض إضراب وطني لمدة أربعة أيام (من 25 إلى 28 أبريل الجاري) وهو الإضراب الذي سيكون مرفوقا باعتصام ممركز أمام مقر وزارة التربية الوطنية، الكائن ب»باب الرواح» في الرباط من الساعة العاشرة صباحا إلى حدود الساعة الثالثة بعد الزوال. كما قررت لجنة التنسيق الوطنية لحاملي الإجازة عقد لقاء تنسيقي يوم 28 أبريل الجاري لوضع «برنامج المرحلة المقبلة في حالة تجاهل المسؤولين مطالب المجازين والمجازات». وتدعو لجنة التنسيق الوطنية لحاملي الإجازة الحكومة إلى «الإسراع بإصدار الترخيص الاستثنائي في أقرب وقت، لفسح المجال أمام مديرية الموارد البشرية من أجل أجرأة قرارات المعنيين وصرف مستحقاتهم المالية، مع ضرورة تذييل وتمديد المادة 108 من النظام الأساسي». كما دعت اللجنة أيضا وزارة التربية الوطنية إلى فتح «حوار جدي ومسؤول» مع النقابات التعليمية، يفضي إلى «نتائج إيجابية وملموسة من أجل الطي النهائي لهذا الملف، دون مماطلة أو تسويف». وفضلا على مطلب الترقية، فإن لجنة التنسيق الوطنية لحاملي الإجازة تطالب، أيضا، بالحق في تغيير الإطار «دون قيد أو شرط، مع احتساب الأقدمية في الدرجة» و«استرجاع السنوات المقرصنة وإلحاق تاريخ الترقية بالإجازة بتاريخ الترسيم لكل المجازين»، وبالحق في الترقية خارج السلم لكافة نساء ورجال التعليم في الابتدائي والإعدادي، المرتبين في الدرجة الأولى، واحتساب سنوات الاشتغال ضمن الأقدمية العامة للأساتذة المدمجين المجازين (العرضيين والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة وغيرهم...). كما تطالب لجنة التنسيق الوطنية بما أسمته «إنصاف حاملي قرارات التعيين» وب»إنصاف العاملين في قطاع التعليم المدرسي حاملي شهادة الميتريز»، فضلا على مطالبتها بفتح مسالك جديدة لكل حاملي الإجازة.
