رفضت عائلة إبراهيم صيكا استلام جثة ابنها الذي وافته المنية مساء أمس الجمعة في مستشفى الحسن الثاني، على إثر خوضه لإضراب عن الطعام، منذ الخامس من هذا الشهر، في الوقت الذي نفت فيه محكمة الاستئناف بأكادير أن يكون سبب الوفاة هو الإضراب عن الطعام. وأكد مصطفى حمدي، أحد أقارب إبراهيم صيكا، أن العائلة رفضت استلام جثة الراحل، حتى يتم فتح تحقيق حول ملابسات وفاته التي وصفها ب"الغامضة"، في الوقت الذي عاد فيه أغلب أفراد العائلة من مدينة أكادير إلى كلميم صباح اليوم، بعد أن تنقلوا إليها مباشرة عقب توصلهم بخبر وفاة إبراهيم. وكشف المصدر ذاته أن أعيانا من القبيلة قاموا بالوساطة من أجل إقناع العائلة بتسلم جثة الراحل، في حين أكد أن السلطات لم تخبرهم بإجراء تحقيق أو تشريح، على الرغم من صدور بلاغ لمحكمة الاستئناف بمدينة أكادير ينفي أن يكون سبب الوفاة يعود إلى "معركة الأمعاء الفارغة"، أو التعذيب. وشددت المحكمة على أن جثة الراحل تم إخضاعها لتشريح طبي وبحث دقيق لتحديد ظروف وملابسات الوفاة، فتبين أن "سبب الوفاة طبيعي وراجع إلى تعفن ميكروبي منتشر"، مشددة على أنه لا توجد على جسده أي آثار للعنف، وأن البحث مازال جاريا حول احتمال تعرضه للعنف، ولتحديد الأسباب والظروف التي أدت إلى الوفاة. المعطيات التي وردت في بلاغ المحكمة فنّدها مصطفى حمدي الذي شدد على أن إبراهيم صيكا تعرض للضرب والإهانة منذ أن تم اعتقاله في الأول من أبريل الجاري، حيث تم اعتقاله وهو في طريقه إلى وقفة احتجاجية كانت تطالب بالتشغيل، في إطار نشاطه ضمن التنسيق الميداني للمعطلين بمدينة كلميم. وأكد المتحدث ذاته أن العائلة تطالب بأن يتم تشريح جثة الراحل من قبل أطباء محايدين لا يشتغلون في المستشفيات العمومية، من أجل الكشف عن ملابسات قضيته، مشددا على أن آثار الضرب والتعنيف كانت بادية على جسده منذ الأيام الأولى لاعتقاله في السجن المحلي ببوزكارن، مضيفا أن إحدى الطبيبات في المستشفى الإقليمي بكلميم رفضت النظر في حالته الصحية التي ساءت منذ دخوله في إضراب عن الطعام إلا بعد إجراء تحليلات. وعرفت مدينة كلميم تنظيم مظاهرة احتجاجية ليلية أمس الجمعة، قادها الشباب المعطلون بعد شيوع خبر وفاة إبراهيم صيكا، شارك فيها عدد من أعضاء التنسيق الميداني للأطر الصحراوية المعطلة، بالإضافة إلى فعاليات من المجتمع المدني، من أجل المطالبة بفتح تحقيق حول وفاة الراحل، وإجراء عملية تشريح للجثة لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة ومحاسبة المسؤولين عنها.