بعد لغة التصعيد التي سبق للحكومة أن واجهت بها الأساتذة المتدربين في المراكز الجهوية للتربية والتكوين، والذين اختاروا التصعيد ضد المرسومين القاضيين بفصل التكوين عن التوظيف، وتقليص المنحة إلى ما يقارب النصف، لمدة خمسة أشهر، اختارت السلطة التنفيذية لغة الترجي لمواجهة الغاضبين منها. وجاءت دعوة جديدة ل"أساتذة الغد" من طرف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في ندوة صحافية تلت انعقاد مجلس حكومي، بالقول: "ندعو إلى أن تقع الاستجابة للمقترح الحكومي باعتباره الحل الوحيد الممكن"، داعيا "الأساتذة المتدربين إلى "أن يستأنفوا تكوينهم في المراكز الجهوية للتربية والتكوين". وأكد الخلفي أن المقترح الحكومي يظل هو "الذي سبق للسيد والي جهة الرباطالقنيطرة أن قدمه في إطار اللقاءات التي جمعته بهم، والقاضي بتوظيف الفوج على مرحلتين"، بحيث يتم توظيف الدفعة الأولى خلال هذه السنة، على أن يتم توظيف الدفعة الثانية في يناير المقبل. ويأتي موقف الحكومة على بعد يومين فقط من تصريح الوزير المكلف بالميزانية إدريس الأزمي، الذي أعلن أن ملف الأساتذة المتدربين تم حله، لكن هناك أطرافا لا تريده أن يحل، وهو ما نفته التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين. وقالت التنسيقية ذاتها إن تصريحات الأزمي "لا أساس لها من الصحة"، معتبرة أنها "لم تتوصل بأي مستجد في سبيل حل الملف"، ومنددة بما اعتبرته "أسلوب المزايدات والمناورات المكشوفة التي لجأ إليها الوزير بادعائه وجود أطراف لا تريد حل الملف"؛ وذلك بغية "عزل نضالات الأساتذة وعائلاتهم وكافة الهيئات والإطارات المساندة لنضالاتهم، وصرفهم عن تنزيل البرنامج النضالي المستمر، والمتمثل في مسيرات الأقطاب المرفوقة باعتصام يومي 6 و7 أبريل الجاري، وكذلك الإنزال الوطني المفتوح بمدينة الرباط، والذي سيبتدئ يوم الخميس 14 أبريل".