في الصورة مستشارون يجتجون أمام قصر البلدية بطنجة إجماع على رحيل العمدة والغياب المطلق للوصاية في سابقة هي الأولى من نوعها على المستوى الوطني وفي تاريخ المجالس الجماعية بالمغرب، يعرف مجلس مدينة طنجة جمودا شاملا على مستوى التدبير، وغيابا مطلقا لسلطة الوصاية عن الإشكالات الكبرى التي تعيشها المدينة. فخلال قرابة سنتين من عمر المجلس الحالي لم تعقد أية دورة بشكل عادي، وتم رفض ميزانية وحساب إداري، ولم يتم بعد البدء في إعداد المخطط الجماعي لتنمية المدينة، بل لم تتمكن الجماعة من تمرير أية نقطة تتعلق بشؤون المدينة. وأصبحت طنجة المدينة الكبرى الوحيدة التي لم تبدأ بعد في إعداد المخطط الجماعي للتنمية، والذي يُفترض قانونيا وتنظيميا أن يكون جاهزا لدراسته والمصادقة عليه خلال دورة يوليوز من السنة المنصرمة. وعلى الرغم من تصويت المجلس خلال أكتوبر الماضي على برمجة الأموال الضرورية لإعداد المخطط التنموي، والتي يصل مبلغها إلى أزيد من 450 مليون سنتيم، لم يتم لحد الآن إحراز أي تقدم في هذا الشأن ولا تعرف ساكنة طنجة بعد ماذا يريد العمدة ونوابه ما سيفعلونه بمدينتهم، خاصة أن هذا المخطط يعد أساس برمجة المشاريع والأشغال، وبالتالي لم يقدم العمدة العماري لحد الآن أي تصور لتنمية المدينة والمقاطعات. كما تبقى طنجة أيضا هي المدينة الوحيدة، من بين المدن الكبرى، التي تعرف القطيعة التامة بين العمدة ورؤساء المقاطعات، فلحد الآن لم يقم العمدة بمنح أي تفويض لتدبير شؤون المواطنين من قبل المجالس القريبة منهم، مما يعمق من معاناة السكان مع المساطر المعقدة واضطرارهم للجوء إلى العمدة نفسة للتوقيع على جميع الرخص والوثائق المتعلقة بهم. ويبقى مجلس طنجة وعمدتها أيضا استثناء على المستوى الوطني في إهمال حاجيات المواطنين، فالجميع متفق على ضرورة الحد من جبروت وتسلط أمانديس على رقاب المواطنين، في حين نجد العمدة يبحث عن تبريرات للدفاع عن الشركة الفرنسية التي استنزفت أموال المواطنين. عمدة المدينة سجل أرقاما قياسية ذات أهمية بالغة، بدءا من طريقة انتخابه الفريدة من نوعها على مدى تاريخ وجغرافية المملكة الشريفة، فقد اضطر للقيام بتحايل قانوني معقد ليقدم ترشيحه للرئاسة بتأويل خاص لصريح النص القانوني. وهو العمدة الوحيد الذي كان ناطقا باسم الدولة دون أن يكلفه أحد بذلك، بل إن تماديه وصل إلى حد السطو على المشاريع الملكية ونسبها إلى إبداعه الشخصي خلال دورة أكتوبر الماضي، وأكد أنه سيجلب مبلغ 50 مليار سنتيم خلال شهر واحد، وعلى الرغم من استغراب الجميع أصر على قوله مما دفع بالجميع إلى انتظار قدوم الخمسين مليار لعل المدينة تستفيد بعد طول انتظار. وأصبحت طنجة تحت تسييره المدينة الوحيدة التي لا تتوفر لحد الآن على ميزانية للتجهيز ولتنمية المدينة، وكأن دور المجلس ينحصر في أداء أجور الموظفين وفواتير المحروقات والمأكولات والهاتف؛ وهو العمدة الوحيد الذي وعد سكان طنجة بتقديم استقالته إذا فقد الأغلبية أو سقط الحساب الإداري ثم نجد حزبه نفسه يساهم في إسقاط الحساب، مما جعل سكان طنجة تبتهج لذلك لعل العمدة هذه المرة يلتزم بما وعد ويرحل عن الرئاسة وعن رقاب المواطنين والمجلس الجماعي. وعلى الرغم من المطالبات الشعبية التي ترفع في المدينة برحيل العمدة وأمانديس، وأصبحت ترفع أيضا في وجهه خلال دورات المجلس، وعلى الرغم من أن الأغلبية داخل المجلس نفسها تطالب برحيل العمدة وحل المجلس، لم تتحرك الدولة لتطبيق القانون والاستجابة لإلحاح المواطنين وممثليهم. وتستغرب جميع الأطراف السياسية الرئيسية بالمدينة الصمت المريب للسلطات المركزية أمام هذا المشهد الدرامي، فعلى الرغم من المطالبات العديدة بتدخل الوصاية لحل الإشكال بالمدينة بالطرق القانونية، إلا أننا لم نلمس أي تحرك على هذا المستوى. وهنا يحق التساؤل، إذا كان العمدة من حزب آخر، فهل كانت السلطة المركزية ستتخذ نفس الموقف المتفرج السلبي؟
