تدرج في فاتح نونبر 2007 المقبل بغرفة الجنايات بمراكش قضية ابن برلماني سابق متابع باغتصاب فتاة نتج عنه حمل ضمن ملف يحمل عدد: 1705/07 "" وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش قد توصلت بمرجع تعليمات النيابة العامة لذى محكمة الاستئناف بذات المدينة يتضمن شكاية تقدم بها موكل المشتكية فاطمة (الزهراء ي) – التي تؤكد أنها تعرضت للاغتصاب الجنسي من طرف المشتكى به (ه. د) والذي نتج عنه حمل وإنجاب طفل،معززة شكايتها بشهادة الحياة الخاصة بالطفل وصور فتوغرافية يظهر من خلالها المشتكى به وهو يحمل الطفل. وعند استماعها من طرف الفرقة الثالثة للأبحاث بمصلحة الشرطة القضائية أفادت المشتكية أنها تعرّفت على المشتكى به خلال زيارتها لقرية مولاي إبراهيم في ضواحي مراكش (50 كيلومتر) رفقة أسرتها حيث نزلوا بالفندق الذي يملكه والد المتهم ، ويسيّره المشتكى به ، حيث منذ الوهلة الأولى وهو يتتبع تحركاتها مؤكدة أنها لم تعره أي اهتمام لكنه بقي على هذه الحال إلى أن سنحت له الفرصة للتحدث إليها مبديا إعجابه بها ورغبته في الزواج منها ، كما أنه اتصل بوالدتها وتحدث اليها في موضوع الزواج بها ،الشيء الذي جعله يكسب ثقتها رغم تخوف والدتها منه،وبقيت على اتصال به الى أن توطدت علاقتهما . وأوضحت الفتاة أنه بعد مرور شهر على علاقتهما لم تعد تتذكره حين اتصل بها هاتفيا وطلب منها الالتحاق به لقرية مولاي إبراهيم من أجل قضاء بعض الوقت معه فالتحقت بمفردها به و قضت معه في فندق والده يوما واحدا مارس عليها الجنس وافتض بكارتها مما جعله يعدها – حسب قولها - بالزواج وهو الشيء الذي جعلها كتم ما لحق بها على أفراد أسرتها وبالتالي تحافظ على علاقتها به . وتفيد المشتكية أنه بعد مرور شهرين على اغتصابها وافتضاض بكارتها بدأت تظهر عليها علامات الحمل جعلها تقوم بزيارة المشتكى به في قرية مولاي إبراهيم ليطمئنها بالزواج بها. ولإظهار حسن نيته رافقته لمنزل والديه بمراكش،حيث تعرفت على والدته التي رحبت بها واستقبلتها وبطلب منها عمل المشتكى به رفقة زوجة خاله على عرضها على طبيبة متخصصة في التوليد أكدت لهم أنها حامل في شهرها الثاني ، سلمتها شهادة طبية تثبت ذلك . وبعد التأكد من حملها وعدها المشتكى به مرة أخرى أنه سيتزوجها وحدد معها موعدا لزيارة منزل والدتها من أجل خطبتها وإتمام الزواج ،لكنه لم يف بوعده حيث اختفى عنها الشيء الذي جعلها تتصل به من أجل معرفة سبب اختفائه ، مصرحا لها أن والدته لا ترغب في إتمام الزواج منها وأن عليها الانتظار إلى حين وضع حملها، ووتقول المشتكية إنها حين إنجابها لطفلها حملته معها الى قرية مولاي ابراهيم والتقت المشتكى به وعرضته عليه ففرح به ورافقها الى مراكش حينها استقبلته والدتها مؤكدا من جديد رغبته الزواج منها ،وهو من سمى ابنها وتؤكد ذلك من خلال الصور الفتوغرافية . وعند الاستماع الى المشتكى به من طرف نفس فرقة المباحث الثالثة أكد أن المشتكية كانت تتردد على قرية مولاي إبراهيم غير ما مرة ،معترفا انه مارس معها الجنس مرات متعددة ،واختفت إلى حين حضورها رفقة والدتها عنده واخبروه أنها حامل منه معترفا انه عرضها على الطبيبة المذكورة للتأكد من أقوالها. وعند مواجهتهما أمام فرقة المباحث الثالثة اعترفت المشتكية أن افتضاض بكارتها كان وراءه المشتكى به ، في الوقت الذي نفى فيه هذا الأخير هذا الفعل مبديا تحمل مسؤولية الطفل في حالة ما إذا كان من صلبه.