طالبت منظمة الأممالمتحدة المغرب ب"الامتثال فورا لالتزاماته الدولية التي تسمح لأفراد بعثة المينورسو بالقيام بمهامهم بأراضي الصحراء"، معتبرة أن القرارات التي اتخذتها الرباط مؤخرا "منافية لما هو متفق عليه"؛ وذلك بعدما طالبت الحكومة المغربية بإغلاق مكتب الارتباط العسكري التابع ل"MINURSO بمدينة الداخلة، جنوب المملكة، وقبلها "طردت" العديد من الخبراء المدنيين الدوليين التابعين للبعثة. وقال المتحدث باسم منظمة الأممالمتحدة، الهندي فرحان حق، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الإسبانية "إفي"، إن "المنظمة منزعجة بشكل كبير بسبب الخطوات الأخيرة التي اتخذها المملكة المغربية، رغم أن بنود الاتفاق مع "ONU" تسمح بخروج ودخول أفراد بعثة حفظ السلام إلى الأراضي الصحراوية، حتى يتسنى لهم القيام بمهامهم بأمر وإشراف من رئيسة البعثة والممثلة الخاصة للأمين العام بالصحراء، كيم بودلوك". والتمس المسؤول الأممي، خلال مؤتمر صحافي داخل مقر المنظمة، من المغرب "الانخراط في العمل مع منظمة الأممالمتحدة في إطار روح التعاون الذي تسعى إليه الأطراف المعنية بالنزاع، لاسيما أن إغلاق مكتب الارتباط العسكري التابع ل"MINURSO بمدينة الداخلة سيعرقل أنشطة البعثة"؛ فيما أكد أن إغلاق المكتب قد تم فالفعل، وجرى نقل ثلاثة ملاحظين عسكريين يعملون به إلى مقر آخر. وتابع فرحان بأن "المكتب كان بمثابة وسيط للتواصل مع الجيش المغربي في المنطقة، ما يعني أن إغلاقه سيجعل التواصل صعبا، هذا بالإضافة إلى أن البعثة كانت تستعمل مستشفى عسكريا بالمنطقة كلما اقتضت الضرورة ذلك"؛ فيما طالب ما يسمى وزير التعاون بجبهة البوليساريو الانفصالية، بلاهي محمد فاضل السيد، مجلس الأمن ب"جواب قوي" بشأن الطرد الذي طال العديد من موظفي بعثة "المينورسو". وأضاف المسؤول الانفصالي، في تصريح نقلته صحيفة "إلديا" الإسبانية، أن "ما أقدم عليه المغرب هو بمثابة تحد للمنتظم الدولي، كما أن مثل هذه الخطوات تشكل تهديدا صريحا للسلم والأمن بمنطقة شمال إفريقيا، وهي دعوة مباشرة إلى الحرب ضد جبهة البوليساريو التي هي على أهبة الاستعداد لجميع الاحتمالات ولأي طارئ، إذ أعطيت الأوامر للقوات العسكرية الصحراوية لرفع حالة التأهب القتالي".