السلطات المحلية تبحث هدم جزء من مركب "بودريقة" بالبيضاء

بينما يواصل حسن مطر، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، متابعة مجريات التحقيقات الأمنية في قضية انهيار الطوابق العلوية الثلاثة والطابق الأرضي من مشروع "جواهر كاليفورنيا"، التابع لمجموعة "بودريقة" القابضة، صباح يوم الثلاثاء الماضي، قالت مصادر من مقاطعة عين الشق إن المختبر العمومي للدراسات والتجارب (LPEE) أنهى إنجاز تقريره حول كارثة انهيار هذا الجزء من المجمع السكني والتجاري الذي كان معدا لاحتضان حمام تركي.
وقال عبد المالك الكحيلي، رئيس مقاطعة عين الشق، في تصريح لهسبريس، إن السلطات المحلية أوقفت ورش البناء، الذي تسبب حادث انهياره في مقتل ثلاثة عمال، وهي تبحث حاليا إمكانية هدم جزء هام منه متداع للسقوط، مبرزا أن "قرار الهدم لم يتخذ بعد، لكنه سيتخذ قريبا من طرف لجنة مختلطة تم تكوينها من أجل هذا الغرض".
وأضاف رئيس مقاطعة عين الشق أن الملف يوجد بين يدي المسؤولين في الولاية والقضاء، رافضا التعليق على ما جرى يوم الثلاثاء لتفادي، وفق تعبيره، التأثير، بأي صورة من الصور، على التحقيقات أو مجريات العدالة.
وسبق لرضوان نقيري، رئيس الجمعية الوطنية لمكاتب المراقبة التقنية بالمغرب، أن أكد، في تصريح لهسبريس، أن المعطيات الأولية التي تم الحصول عليها تشير إلى أن السبب الظاهر الذي يقف وراء انهيار البناية، يعود إلى اعتماد السرعة في وتيرة إنجاز الأشغال الخاصة بإنشاء الأسقف، مشيرا إلى أن الأمطار المتهاطلة على الدار البيضاء، في الأيام الأخيرة، يبدو أنها أضعفت الخرسانة بشكل كبير وساهمت في حدوث الانهيار الكبير بعد سحب الأعمدة الخشبية في الطابق تحت أرضي على وجه الخصوص، "علما أنه لا يحق لأي منعش عقاري أو مسؤول عن ورش للبناء صب الخرسانة وقت هطول الأمطار".
وأفاد نقيري بأن هناك أسئلة عدة يجب إيجاد أجوبة حاسمة لها، من قبيل "هل كان الورش مراقبا من طرف مكتب دراسات مختص ومؤهل للقيام بوظيفة مراقبة أوراش البناء والأشغال المنجزة فيها، وفي حالة وجوده هل كان يقوم بعمله كما ينبغي وكما تستدعيه معايير الجودة والسلامة، وهل هناك مختبر يتابع جودة الخرسانة المصبوبة"، قبل أن يختتم تصريحه لهسبريس بالقول: "في حالة توفر هذه العناصر الثلاثة، فإن الورش قانوني. وفي حالة تخلف أي شرط، فإننا نكون أمام ورش غير قانوني".