دخل أساتذة مادة التربية الإسلامية في المؤسسات التعليمية على خط النقاش الذي أحدثه القرار الرسمي القاضي بمراجعة المقررات والمناهج الدراسية الدينية، واستنكروا "الأصوات المغرضة التي تتهم مادة التربية الإسلامية وأطرها بالتطرف والانغلاق"، في إشارة إلى أصوات مدنية وحقوقية ربطت انتشار خطاب العنف والتطرف بتدريس "التربية الإسلامية". ودفعت المبادرة الرسمية، التي شملت تعليمات من العاهل المغربي إلى وزيري التربية الوطنية والتكوين المهني والأوقاف والشؤون الإسلامية خلال مجلس الوزراء المنعقد مطلع فبراير الماضي بالعيون، المكتب الوطني للجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية إلى عقد لقاء استثنائي، خلص إلى أن الخطوة "تحفظ للتعليم الديني خصوصيته الإسلامية المنضبطة بالقرآن والسنة، والمرتكزة على قيم الوسطية والاعتدال". وقال بلاغ صادر عن الجمعية، توصلت به هسبريس، إن القرار الملكي ينأى بالتعليم الديني "عن كل اجترار واستلاب وراء دعاوى مغرضة تروم إحداث البلبلة وإثارة الفتن"، مشيرا إلى أن "كل مساس بأصول ديننا الحنيف وإخراجها عن سياقاتها وتأويلها لخدمة مصالح وأهداف خاصة، مساس بهوية المغاربة وضرب لثوابته وتهديد لاستقرار البلاد وتشجيع على الغلو والتطرف". واستنكر الأساتذة أطرافا، وصفوها ب"الأصوات النشاز"، قالوا إنها استغلت المبادرة الملكية "للقيام بحملة تشويهية لمادة التربية الإسلامية وأطرها"، فيما أعلنوا رفضهم التام "لوصم المادة ومدرسيها بأي وصف يقلل من الجهود التربوية الكبيرة التي يبذلونها للرقي بتربية الناشئة على مبادئ الإسلام وقيمه السامية"، وانتقدوا "ظروف اشتغالهم ومحاصرة المادة في حصصها ومعاملها". وردا على الأصوات التي تتهم مادة التربية الإسلامية بمسؤوليتها في نشر خطاب التطرف لدى المغاربة، شدد الأساتذة على أن الغلو والتطرف والإرهاب المنتشر في العام هو "نتيجة لتربية غير سليمة وفراغ روحي متزايد وبعد عن المفاهيم الصحيحة للتربية الإسلامية وقيمها السمحاء"، إلى جانب "سيطرة ثقافة التجهيل والتيئيس والإحباط نتيجة التشكيك في المقدسات والثوابت الدينية والوطنية وازدراء مؤسسات الدولة". ويرى المعنيون أن مادة التربية الإسلامية، بكل مكوناتها، تبقى "أحد المداخل الأساس لتوفير الأمن الروحي والاجتماعي والاستقرار النفسي لفلذات أكبادنا"، مؤكدين على أن تكون المراجعة المرتقبة "مناسبة لتدارك النقص فيما تتلقاه الناشئة من المادة الإسلامية فيزاد في حصصها ومعاملها، وتمكن المستفيدين من المعلوم من الدين بالضرورة، وترافقهم في مختلف المراحل التعليمية بما فيها التعليم العالي وفي مختلف التخصصات". وضمت مطالب أساتذة التربية الإسلامية بالمغرب دعوة الجهات والمؤسسات ذات صلة إلى حصر الجهات التي لها الحق في مراجعة مادة التربية الإسلامية في "العلماء والباحثين والخبراء من مفتشي وأساتذة المادة، الخبيرين بأصول الشريعة، الواعين بمقاصدها التربوية، مع الانفتاح على كل الملاحظات والاقتراحات البناءة"، مع "ضرورة التصدي، بأسلوب حضاري، لكل ما من شأنه زعزعة استقرار المغرب وثوابته".
