ثمنت الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية المبادرة الملكية لمراجعة مناهج وبرامج التربية الإسلامية، واصفة إياها بأنها " خطوة هامة ضمن إستراتيجية إصلاح السياسة التعليمية بشكل عام، وإعادة هيكلة وإصلاح المجال الديني بالمغرب بشكل خاص بما يساهم في ترشيده". وأكدت الجمعية في بلاغ أعقب لقاء استثنائيا عقدته بمدينة الدارالبيضاء الأحد المنصرم (أكدت) أن من له الحق في مراجعة مادة التربية الإسلامية هم العلماء والباحثون والخبراء من مفتشي وأساتذة المادة، الخبيرين بأصول الشريعة الواعين بمقاصدها التربوية، مع الانفتاح على كل الملاحظات والاقتراحات البناءة. واعتبرت الجمعية أن ما يشهده العالم من غلو وتطرف وإرهاب نتيجة لتربية غير سليمة، وفراغ روحي متزايد، وبعد عن المفاهيم الصحيحة للتربية الإسلامية وقيمها السمحاء، وسيطرة ثقافة التجهيل والتيئيس والإحباط نتيجة التشكيك في المقدسات والثوابت الدينية والوطنية وازدراء مؤسسات الدولة، معبرة عن أملها في أن تكون المراجعة المرتقبة مناسبة لتدارك النقص فيما تتلقاه الناشئة من المادة الإسلامية فيزاد في حصصها ومعاملها، وتمكن المستفيدين من المعلوم من الدين بالضرورة، وترافقهم في مختلف المراحل التعليمية بما فيها التعليم العالي وفي مختلف التخصصات، وتمكنهم من مواجهة مختلف التحديات وتمتعهم بالتحصين الفكري والنفسي الضروري اتجاه مختلف المذاهب والعقائد غير الصحيحة والشبهات المستجدة. واستنكرت الجمعية بعض الأصوات النشاز التي استغلت المبادرة الملكية للقيام بحملة تشويهية لمادة التربية الإسلامية وأطرها، معبرة عن رفضها التام لوصم المادة ومدرسيها بأي وصف يقلل من الجهود التربوية الكبيرة التي يبذلونها للرقي بتربية الناشئة على مبادئ الإسلام م وقيمه السامية، رغم ظروف اشتغالهم ومحاصرة المادة في حصصها ومعاملها . في بيان لجمعية أساتذة التربية الإسلامية تثمين المبادرة الملكية لمراجعة مناهج المادة وإدانة للأصوات التي تتهمها بالتطرف والانغلاق البيان عقد المكتب الوطني للجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية لقاء استثنائيا بمدينة الدارالبيضاء يوم الأحد 19 جمادى الأولى 1437 موافق 28 فبراير 2016 خصصه لمدارسة المبادرة الملكية الرامية إلى مراجعة مناهج وبرامج التربية الدينية في المدرسة العمومية، والتعليم الخاص ومؤسسات التعليم العتيق. واستحضارا لدقة هذه المحطة الإصلاحية، فإن الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية تنخرط بكل مسؤولية في هذا الورش الوطني بما يحفظ للتعليم الديني خصوصيته الإسلامية المنضبطة بمضمون القرآن والسنة، والمرتكزة على قيم الوسطية والاعتدال،وينأى به عن كل اجترار واستلاب وراء دعاوى مغرضة تروم إحداث البلبلة وإثارة الفتن، لذلك فالمكتب الوطني يعلن ما يلي: أولا : تثمينه للمبادرة الملكية الداعية لمراجعة مناهج وبرامج التربية الإسلامية. ثانيا : اعتباره المبادرة الملكية خطوة هامة ضمن إستراتيجية إصلاح السياسة التعليمية بشكل عام، وإعادة هيكلة وإصلاح المجال الديني بالمغرب بشكل خاص يما يساهم في ترشيده ثالثا : اعتباره مادة التربية الإسلامية بكل مكوناتها أحد المداخل الأساس لتوفير الأمن الروحي والاجتماعي والاستقرار النفسي لفلذات أكبادنا، مستقبل هذا البلد الأمين . رابعا : دعوة جميع المسؤولين والفعاليات الوازنة كل من موقعه إلى التعامل مع الموضوع بجدية ومسؤولية، وبما يصون مقومات وثوابت الهوية المغربية المنصوص عليها في الدستور. خامسا : تأكيده أن من له الحق في مراجعة مادة التربية الإسلامية هم العلماء والباحثون والخبراء من مفتشي وأساتذة المادة، الخبيرين بأصول الشريعة الواعين بمقاصدها التربوية،مع الانفتاح على كل الملاحظات والاقتراحات البناءة . سادسا : نعتبر أن كل مساس بأصول ديننا الحنيف وإخراجها عن سياقاتها وتأويلها لخدمة مصالح وأهداف خاصة مساسا بهوية المغاربة، وضربا لثوابته، وتهديدا لاستقرار البلاد، وتشجيعا على الغلو والتطرف . سابعا : نعتبر ما يشهده العالم من غلو وتطرف وإرهاب نتيجة لتربية غير سليمة، وفراغ روحي متزايد، وبعد عن المفاهيم الصحيحة للتربية الإسلامية وقيمها السمحاء، وسيطرة ثقافة التجهيل والتيئيس والإحباط نتيجة التشكيك في المقدسات والثوابت الدينية والوطنية وازدراء مؤسسات الدولة . ثامنا : نأمل في أن تكون المراجعة المرتقبة مناسبة لتدارك النقص فيما تتلقاه الناشئة من المادة الإسلامية فيزاد في حصصها ومعاملها، وتمكن المستفيدين من المعلوم من الدين بالضرورة، وترافقهم في مختلف المراحل التعليمية بما فيها التعليم العالي وفي مختلف التخصصات، وتمكنهم من مواجهة مختلف التحديات وتمتعهم بالتحصين الفكري والنفسي الضروري اتجاه مختلف المذاهب والعقائد غير الصحيحة والشبهات المستجدة. وفي ذات السياق يؤكد المكتب الوطني : - استنكاره لبعض الأصوات النشاز التي استغلت المبادرة الملكية للقيام بحملة تشويهية لمادة التربية الإسلامية وأطرها،ورفضه التام لوصم المادة ومدرسيها بأي وصف يقلل من الجهود التربوية الكبيرة التي يبذلونها للرقي بتربية الناشئة على مبادئ الإسلام م وقيمه السامية، رغم ظروف اشتغالهم ومحاصرة المادة في حصصها ومعاملها . - دعوته الجهات والمؤسسات المكلفة بالموضوع (وزارة التربية الوطنية، ووزارة الأوقاف، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين، والمجلس العلمي الأعلى …) إلى ضرورة تمثيل الجمعية في كل المحطات والمواقع فيما يتعلق بشأن التربية الإسلامية باعتبارها مؤهلة لذلك قانونا وعلما وتخصصا . - لذا يهيب المكتب الوطني بجميع فروع الجمعية والجمعيات ذات الأهداف المشتركة والرأي العام المغربي إلى أخذ الحيطة والحذر مما يحاك ضد مكون أساس من مكونات الهوية المغربية، وإلى ضرورة التصدي بأسلوب حضاري لكل ما من شأنه زعزعة استقرار المغرب وثوابته وحدته . عن المكتب الوطني