قدم محامو مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج، طلبا لمحكمة في ستوكهولم بإلغاء مذكرة اعتقاله في البلدان الأوروبية بسبب تهمة اغتصاب وجهت له سنة 2010. ونقلت وسائل إعلام عن المحامي توماس أولسون، تأكيده أنه تم الاستناد في ذلك على رأي قانوني أصدرته مجموعة عمل في الأممالمتحدة (يوم 5 فبراير الجاري) اعتبر أن أسانج تعرض لاحتجاز تعسفي من قبل بريطانياوالسويد. ويرى أولسون أن هذا الرأي "مهم وينبغي أخذه بعين الاعتبار"، مشيرا إلى أن فريق محامي أسانج يرغب في إعادة النظر في قرار إصدار المذكرة وإلغائها. وكانت المدعية العامة السويدية أعلنت مؤخرا عزمها تجديد طلبها لعقد جلسة استماع لجوليان أسانج في لندن، وذلك في إطار التحقيق في مزاعم الاغتصاب ضد مؤسس موقع "ويكيليكس". وأكدت المدعية ماريانا ناي أن تقرير المجموعة الأممية لن يغير تقييمها حول القضية، مبرزة أن طلبها يأتي "بغض النظر عن الرأي في الأممالمتحدة". وكانت مجموعة العمل الأممية المعنية بالاحتجاز التعسفي اعتبرت أن مؤسس موقع "ويكيليكس" تعرض لاحتجاز تعسفي من قبل بريطانياوالسويد، داعية سلطات البلدين إلى التوقف عن تجريد جوليان أسانج من حريته الشخصية واحترام حقه في حرية التنقل ومنحه الحق في طلب التعويضات. وكان أسانج لجأ إلى سفارة الاكوادور في لندن سنة 2012، ليتجنب تسليمه للسلطات السويدية التي تطالب باستجوابه في شأن تهم بارتكابه اعتداء جنسيا، في حين ينفي أسانج هذه التهم. ويتخوف من أن تسلمه السويد إلى الولاياتالمتحدة لدوره في نشر موقعه آلاف البرقيات والتقارير الدبلوماسية الأمريكية.