قالَ رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش، إنّ تنظيمَ المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، الذي انطلقت أشغاله صباح اليوم بمقرّ مجلس المستشارين بالرباط، يأتي استثمارا ل"ثلاث فُرص فريدة"، أوّلها الموقع المؤسساتي الجديد لمجلس المستشارين. وأوضح بنشماش، في افتتاحه للمنتدى، أنَّ الغرفة الثانية بالبرلمان باتت تتوفر على "جميع مقومات الأداء الناجح لدورها كغرفة تترجم بدقة تطلعات المجالات الترابية والفاعلين المهنيين والنقابيين والمدنيين"، معتبرا أنَّ المجلس يُعتبر "فضاء طبيعيا" للنقاش العمومي بشأن قضايا وأسئلة العدالة الاجتماعية. "الفرصة الفريدة" الثانية التي قال بنشماش إنَّها كانتْ من دواعي تنظيم المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية بالمغرب هي دستور 2011، الذي اعتَبرَ أنه يتضمّن التزامات إيجابية، وأهدافا ذات قيمة دستورية مندرجة في غاية تحقيق العدالة الاجتماعية. أمّا "الفرصة الفريدة" الثالثة -يردف رئيس مجلس المستشارين- فتتمثل في المكتسبات المحققة من منظور هندسة السياسات العمومية الموجهة لتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرا في هذا السياق إلى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبرنامج التنمية الموجّه لساكنة العالم القروي. وبقدر تنويهه بهذه الفرص الثلاث، معتبرا إيّاها "تعبيرا عن نُضج تجربتنا الوطنية"، أكّد بنشماش أنَّ هذا "النضج يضعنا اليوم أمام مسؤولية إطلاق مسار بناء تشاركي لنموذجٍ مغربيّ للعدالة الاجتماعية". ويبْدو أنَّ بنشماش يسعى، من خلال الندوات والمنتديات التي يحتضنها مجلس المستشارين، إلى إخراج الغرفة الثانية للبرلمان المغربي من "طابعها التقليدي"، وإضفاء حيوية على عملها، إذا قال إنّ البرلمان الذي لا يتفاعل مع ديناميات المجتمع وتطلعات فئاته المختلفة "هو برلمان ليس جديرا بهذا الاسم". وموازاة مع تغيير نمط عمل مجلس المستشارين، يسعى بنشماش إلى توجيه رسائل إلى الخارج، مفادُها أنَّ المغربَ دولةُ مؤسسّات، في مناخ إقليمي مضطرب. بنشماش قال إنّ الرسالة الموجهة إلى العالم من تنظيم المنتدى هي أنّه، "بينما تشهد العديد من البلدان تفاقم حالة اللايقين، مُعززة باتساع مساحات التمزقات والصراعات بسبب هشاشة مؤسساتها، وعدم قدرتها على التجاوب مع تطلعات مواطنيها، تمضي بلادنا بثبات، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، على درب إيجاد أجوبة مؤسساتية لأدق المعضلات وأكثرها تعقيدا".