يحتفل المغرب بيومه الوطني للسلامة الطرقية، المصادف ليوم 18 فبراير من كل سنة، على وقع نزيف في شوارعه وطرقه، التي لازالت تحصد المزيد من القتلى والجرحى بالرغم من عدد من المشاريع والقوانين للوقاية من حوادث السير بالمغرب التي تراهن على تخفيض عدد قتلى الطرقات بنسبة 50 بالمئة خلال السنوات العشر المقبلة. وأكد الكاتب الدائم للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير بناصر بولعجول، في تصريح صحفي، أن سنة 2016 ستعرف الشروع في تنفيذ وتنزيل الاستراتيجية الوطنية المندمجة للسلامة الطرقية للعشرية المقبلة والتي حددت مجموعة من الأهداف الطموحة التي تتوخى تخفيض عدد الوفيات إلى 25 بالمائة في أفق سنة 2020، و50 بالمائة في أفق سنة 2025، معربا عن الأمل في ألا يتجاوز عدد الوفيات 1900 قتيل في نهاية تنزيل هذه الاستراتيجية. وأشار إلى أن محاور هذه الاستراتيجية تركز أساسا على الفئات عديمة الحماية، مع حضور الجانب القانوني على اعتبار أن العنصر البشري يكون حاضرا بشكل كبير كأحد الأسباب المباشرة في وقوع حوادث السير من خلال اعتماد الجانب الزجري والردعي. إحصائيات الوزارة المنتدبة المكلفة بالنقل، سجلت ارتفاعا في معدل حوادث السير خلال سنة 2015، حيث تم تسجيل 3565 قتيل في حوادث سير مختلفة، بزيادة 184 قتيلا مقارنة مع سنة 2014، حيث أودت هذه الحوادث بحياة 194 شخصا خارج المدار الحضري. وكشفت المعطيات، عن كون حوالي 94 في المائة من مستخدمي الطرق لا يحترمون علامة التوقف، و28 في المائة من سائقي السيارات الخفيفة في المناطق الحضرية لا يضعون حزام الأمان و9 في المئة من السائقين في المدار الحضري، و29 في المائة من سائقي الدراجات النارية لا يتوقفون عند إشارة الضوء الأحمر. وزارة النقل، أشارت إلى أنها ستعمل على إعطاء انطلاقة مشاريع مرتبطة بالسلامة الطرقية وبناء مراكز تسجيل السيارات بعدة مدن مغربية، إضافة إلى الشروع في إنجاز حلبات مجهزة بكاميرات لتسجيل ظروف اجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة وفق معايير دولية، مما سيعطي "المصداقية لهذا الاختبار". وشرع محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب المكلف بالنقل، منذ شهور خلت، في إطلاق اتفاقيات شراكة مرتبطة بالسلامة الطرقية، بين الوزارة والسلطات الإقليمية والمجالس المنتخبة في 11 من المدن المغربية التي تعرف أكبر عدد من حوادث السير داخل المدار الحضري، كانت أولاها بمدينة مكناس دجنبر 2015 وبني ملال والقنيطرة وغيرها.