استدعى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، الأمناء العامين للأحزاب السياسية لمناقشة موضوع الانتخابات التشريعية الثانية في ظل دستور 2011، والتي حددت الحكومة السابع من أكتوبر المقبل تاريخا لإجرائها. ووفق المعطيات التي حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن بنكيران، الذي سيدشن لقاءاته مع قادة الأحزاب السياسية يوم غد الثلاثاء، بعد الانتقادات التي وجهت لطريقة إعلان تاريخ الانتخابات، بالخصوص من طرف حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، سيستمع لمقترحات المكونات السياسية بخصوص القوانين المنظمة للعملية الانتخابية. وحسب ما كشفته مصادر حزبية لهسبريس، فإن الأمناء العامين للأحزاب المغربية سيناقشون مع رئيس الحكومة، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، جل المواضيع التي تهم الانتخابات التشريعية، وفي مقدمتها اللوائح الانتخابية، والتقطيع الانتخابي، والعتبة، دون استبعاد أن يعيد كل من حزبي "الميزان" و"الوردة" المطالبة بإحداث هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات. بنكيران، الذي اختار في مقدمة مشاوراته استدعاء قادة الأحزاب الممثلة في البرلمان، وعددها ثمانية، التزم بالاستماع إلى جل المقترحات لمناقشتها مع وزيره في الداخلية، محمد حصاد، الذي ستفتح معه الأحزاب مشاورات مباشرة، بعد الاستماع إلى أهم التعديلات التي ستقدمها "أم الوزارات" في هذا الشأن، وفي مقدمتها إلغاء لائحة الشباب، وإضافة مقاعدها للنساء، أو إلحاقها باللوائح المحلية. يأتي هذا في وقت شكلت العديد من الأحزاب السياسية المغربية لجانا داخلية لإعداد مذكرات ورفعها إلى وزارة الداخلية، وهو ما كان حزبا التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي سباقين للإعلان عنه. وقال "حزب الكتاب" في هذا الصدد، إنه، مساهمة منه في السعي نحو الارتقاء بتنظيم الانتخابات إلى مستويات أرقى، شكل لجنة خاصة كلفها بالدراسة الدقيقة لمختلف جوانب النصوص القانونية والتنظيمية، والمساطر ذات الصلة، موضحا أن هدفها "استخراج النقائص التي تشوبها، وإعداد مقترحات بديلة عنها، كفيلة بتأطير الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بما يلزم من ضمانات الشفافية والنزاهة". من جانبه، أكد المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي أنه أعد مذكرة تتضمن مقترحات لتعديل النظام الانتخابي، في أفق الاستحقاقات التشريعية، بدءا بموضوع اللوائح الانتخابية، مرورا بالتقطيع، وأنماط الاقتراع، وانتهاء بالإشراف على مكاتب التصويت.
