سربت مصادر حزبية معلومات عن قرب إجراء مشاورات لإدخال تعديل على حكومة الوزير الأول عباس الفاسي. لكنها رهنت ذلك بتطورات سياسية، في مقدمتها إمكان الاتفاق على تعقيل خطة الجهوية الموسعة، على ضوء خلاصات اللجنة الاستشارية وموافق الشركاء السياسيين، خصوصا وأن الموضوع يتعلق بخيار استراتيجي يتطلب إجماع كافة القوى السياسية. أما المعطى الآخر الذي قد يحتم تشكيل حكومة وحدة وطنية، فقد رهنته المصادر بالإعداد للاستحقاقات الانتخابية لعام 2011. وأعادت المصادر إلى الأذهان تجربة سابقة شارك فيها زعماء أحزاب المعارضة، وضمنهم الاتحاد الاشتراكي والاستقلال والتقدم والاشتراكية في منتصف ثمانينيات القرن الماضي. وأردفت المصادر أن الاتفاق على هذه التطورات قد يجعل حزب «العدالة والتنمية» المعارض يقبل بالمشاركة في حكومة تكون صلاحياتها محدودة في الإشراف على نزاهة الانتخابات، إلا أن كل شيء متوقف على التطورات السياسية التي يتوقع مراقبون أن تخلق خلخلة كبيرة في المشهد الحزبي ما لم تحدث مفاجآت.
