من مدينة درعا جنوبدمشق وصلت إلى كافة أرجاء العالم أصداء انطلاق الثورة السورية التي كان شباب الفايسبوك يعقدون الأمل ويخططون على أساس إطلاقها من العاصمة دمشق، لكن كل محاولاتهم السلمية في سوق الحاميدية الشهير أفشلتها قوى القمع للسلطات السورية سواء باعتماد أسلوب الاعتقالات في حق النساء والشباب وبعض الأطر بما فيها المفكر طيب تيزيني الذين أطلق سراح بعضهم فيما احتفظ بآخرين ضمنهم شابتان لازالتا تواصلان تنفيذ إضرابهما عن الطعام، أو باستعمال الأسلوب البلطجي المزدوج : اقتحام المظاهرات من قبل رجال مخابرات لترديد شعارات لفائدة بشار الاسد وهو أسلوب قديم او خلق فوضى و بلبلة بمحاولة تشويه أهداف و سمعة الداعين للتظاهر السلمي. وما ان أطلق شباب مدينة درعا شرارة الثورة حتى وصل لهيبها إلى مدن سورية أخرى بينها حمص، بني ياس، دير الزور و حلب، وبدأ الشباب والتلاميذ، بعد أن تحرروا من عقدة الخوف، في التظاهر للمطالبة بالحرية والكرامة والتخلص من هيمنة حزب البعث على الحياة السياسية للشعب السوري ومن قبضة استبداده المسلطة على معارضيه من تقدميين و ليبيراليين و ديمقراطيين و من إغلاق للسجون في وجه الحقوقيين و رموز المعارضة. لكن كعادتها، قامت قوات نظام البعث بمواجهة مظاهرات شباب و ساكنة مدينة درعا بقمعهم بواسطة الرصاص الحي و الهراوات الغليظة ما أدى إلى قتل حوالي ستة أشخاص، فيما ارتفعت درجة الغضب لدى الساكنة و الشباب الذين قاموا بحرق مباني الحكومة و سيارات رجال الامن و الإصرار على مواصلة التظاهر للمطالبة بحقوقهم في الحرية و الكرامة والديمقراطة و ممارسة حق التظاهر و التعبير و لازالوا يواصلون حركة التظاهر لليوم الرابع على التوالي وكان لمواجهة سكان درعا دلالة سياسية كبرى تنم عن تحولهم من مجرد مرعوبين طيلة ما يزيد عن اربعة عقود إلى تكتل شعبي واعي بمصيره يطرح مطالبه السياسية بكل جرأة، إذ عند زيارة وفد النظام لهم بهدف محاورتهم قدم له السكان مطالب سياسية واضحة ضمنها رفع حالة الطوارئ و إطلاق سراح المعتقلين و إجلاء كافة القوات الأمنية و العسكرية التي طوقت المدينة و إلا فإن السكان سيواجهونها بعنف وما زال الشباب يواصلون تظاهراتهم التي امتدت الى مناطق و مدن اخرى، و ارتفعت حصيلة القتلى الى ستة معظمهم من الشباب و كان آخرهم طفلا عمره 14 سنة، و تفيد المعلومات ان الكثير من التلاميذ تم اعتقالهم من مؤسساتهم التعليمية بعد ان عمدوا الى كتابة شعارات مناهضة لنظام البعث السوري في العديد من الجدران. ليس سهلا تصور قيام مظاهرات في سورية التي يحكمها نظام الحزب الواحد هو حزب البعث العربي الذي ترتكز ايديولوجيته القومية على الاستبداد المطلق المؤطرة من جهة بشعارات و مبادئ مغلقة تجد ترجمتها في الدور الذي تمارسه العسكرتارية من هيمنة مطلقة كأداة سياسية ورثها بشار عن أبيه حافظ الاسد بطريقة بهلوانية لأحد البرلمانيين الذي نسب له حق الثوريت بأن اقترح على البرلمان السوري تعديل مادة في الدستور تطابق سن بشار الاسد الذي كان سنه عقب وفاة ابيه حافظ أقل مما هو منصوص عليه في الدستور، فصفق على اقتراحه كل البرلمانيين كاسلوب للتعبير عن الرضى لقبول بشار رئيسا جديدا يسير على خطى والده في ذات السياسة التي حكمت على الشعب السوري بالانغلاق و الاستبداد والقمع الدموي، حيث، مثله مثل شقيقيه حزب البعث في العراق، يزج بالمعارضين في السجون دون محاكمات و لا زيارات يحظون بها من عائلاتهم فيما يتعرض بعضهم للقتل و الذبح ضدا على قوانين الشرعية الدولية و للاسف الشديد، ان بعض القوى السياسية التي كانت تدعي القومية واليسارية ضمنها الحزب الشيوعي لخالد بكداش ظلت تمجد النظام بعد سجنها داخل ما يسمى بالجبهة الوطنية السورية وهي مجرد قفص أو إطار للتصفيق و تقديم الولاء لسياسة النظام بدعوى انه يناضل في مواجهة اسرائيل والامبرياليىة الامريكية وهو في الحقيقة كان يتاجر في كل القضايا القومية بما فيها القضية الفلسطينية ما ساعد هذا النظام على السير في مخططاته من جهة لتهميش ذات القوى الممجدة له، و من جهة اخرى استعمالها في الرهان على كسب شعبية داخل الساحة السورية والساحة العربية. وفي كل الحالات، سواء في عهد حافظ الأسد أو نجله بشار، فإن السياسة الاستبدادية في هذا البلد لم تتغير و ظلت تحافظ على إيقاعها في ملاحقة النخب الديمقراطية و الحقوقية و السياسية و التقدمية التي تطالب بتسريع إطلاق الحريات الديمقراطية و السياسية و اعتماد تداول فعلي على تسيير الحكم وفق نظام ديمقراطي شفاف ترسم أساساته الإرادة الشعبية انطلاقا من انتخابات حرة نزيهة تعبر عن إرادة الشعب السوري بعيدا عن أساليب العسكرة الاستبدادية. والنخب السورية و قواها الحية بما فيها الاطارات الحقوقية تطالب الى جانب شباب الفايسبوك، جيل الثورة الجديد الذي يتبع خطى الشباب التونسي و المصري، باحترام حق الشعب في التعبير عن آرائه و حقه في ممارسة التظاهر السلمي بذات الدرجة التي يطالبون فيها برفع حالة الطوارئ و الأحكام العرفية و الأحكام الاستثنائية القائمة منذ 47 سنة و إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.