عسكريون مطرودون يناشدون الملك الاستفادة من خدمات اجتماعية

عاد عدد من العسكريين المطرودين من الجيش إلى الاحتجاج في الشارع، إذ نظمت "التنسيقية الوطنية لقدماء العسكريين والمحاربين غير المستفيدين من الدولة"، وقفة احتجاجية صباح اليوم الأربعاء أمام مقر البرلمان، للمطالبة بالاستفادة من خدمات مؤسسة الحسن الثاني لقدماء المحاربين والعسكريين.
وأكد عبد السلام الباز، منسق التنسيقية المذكورة، أن هذه الوقفة تأتي من أجل المطالبة بعدد من الحقوق التي وصفها ب"المشروعة"؛ لفائدة عدد من الجنود "الذين قضوا أقل من 21 سنة في الخدمة العسكرية، وشارك أغلبهم في المعارك التي دارت رحاها في الأقاليم الجنوبية منذ 1976، لكنهم طردوا بدعوى عدم الانضباط بالضوابط العسكرية".
وذكر الباز، في تصريح لهسبريس، أن قرار إنشاء هذه المؤسسة كان في عهد الحسن الثاني، وكانت فلسفتها تعويض الجنود الذين لم يصلوا إلى 21 سنة من الخدمة، إلا أنه بعد ذلك تم إقصاء هذه الفئة، "التي تعاني في صمت، إذ إن عددا من العسكريين أصبحوا يتسولون في الشارع ويعيشون أوضاعا اجتماعية مزرية"، على حد تعبير المتحدث، الذي ناشد الملك محمد السادس، باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، التدخل لحل مشاكل هذه الفئة.
وفي حين اعتبر أن قرار الإقصاء يعد "جائرا في حق هذه الفئة من العسكريين والمحاربين بحجة مخالفة الضوابط العسكرية"، شدد عبد السلام الباز على أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان تنكر لمطالبهم بعد سنتين من المحاضر، إذ "بعث للتنسيقية رسالة يخبر فيها بأن ملف هذه الشريحة ليس من اختصاصه".
وكشف المتحدث ذاته أن التنسيقية راسلت رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، من أجل عقد لقاء لعرض المطالب، مضيفا: "تم استقبالنا من طرف مستشار رئيس الحكومة للشؤون الاجتماعية، عبد الحق العربي، الذي وعد بإبلاغ الملف للسيد رئيس الحكومة، لكن تبين لنا أنه ليست هناك نية للتدخل في هذا الملف، بدعوى أنه من اختصاص القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية".
وندد العسكري السابق بما اعتبره "صمت جميع الهيئات الوطنية الحقوقية عن ملف هؤلاء الضحايا الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل عزة الوطن"، مشيدا في الوقت ذاته بموقف النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عبد الله بنحمو، عن فريق العدالة والتنمية، الذي راسل الوزير المنتدب لدى إدارة الدفاع الوطني، حول هذا الموضوع.