أشاد وزير الصحة، الحسين الوردي، بما وصفه بالتقدم الكبير الذي أحزره المغرب في مجالِ المراقبة والسيطرة على عدد من الأمراض والأوبئة التي كانتْ تمثّل تهديدا لصحّة المغاربة، مثل التيفويد، والملاريا، والكوليرا، وغيرها من الأمراض الأخرى. وأفاد الوردي، اليوم في الكلمة الافتتاحية للندوة الوطنية التي تنظمها وزارة الصحة بتعاون مع منظمة العالمية، بأنه رغم هذه الجهود الحثيثة، فيتعين مواصلة المراقبة في ظلّ استمرار أمراضٍ لمْ يجر القضاء عليها بعد، مثل السيدا، والتهاب السحايا "المينانجيت"، والأمراض ذات المنشأ الحيواني. وقالَ الوزير، في ندوة "الوظائف الأساسية للصحة العامة في المغرب: من تقييم النتائج إلى التفعيل"، إنّ الرهانات التي يطمح المغربُ رفعها في المجال الصحّي، تستدعي تعزيزَ وتقوية القُدرات الوطنية للرصد والمراقبة، والتحلّي باليقظة الدائمة، قصْد مواجهة الطوارئ الصحيّة. وأورد الوردي بأن منظمة الصحّة العالمية لمْ تعلن حالة طوارئ بشأن فيروس "زيكا" على الصعيد العالمي، سوى في الحالتيْن اللتينْ تنجمُ عن الفيروس مضاعفاتٌ تُؤدّي إلى شلل الرجليْن، أوِ حالاتِ الحوامل التي يضعْنَ مواليدَ برؤوس غير مكتملة النموّ. وقلّل وزير الصحة من مخاطر فيروس "زيكا"، قائلا إنَّ ما بين 80 إلى 90 بالمائة من الحالات تُشفى بدون دواء أو لقاح؛ وبخصوص التدابير التي اتخذها المغربُ أوضح المتحدّث أنّ وزارة الصحّة اتخذتْ ما يكفي من الاحتياطات الوقائية. وزير الصحة المغربي استطرد قائلا "لدينا تجربة كبيرة في محاربة الأوبئة، وقد قمنا بتجهيز المختبرات، خاصة مختبر باستور، بالوسائل للتشخيص المبكر تطبيقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية". ويأتي انعقادُ مؤتمر تقييم الوظائف الأساسية للصحة العامة بالمغرب، بعدَ تقدّم المغرب بطلب إلى منظمة الصحة العالمية، لتنفيذ التقييم، الذي أجراه مجموعة من الخبراء سنة 2015، ويُعتبرُ المغربُ ثاني بلد في شمال إفريقيا والشرق الأوْسط الذي يخضع قطاعُ الصحة العامّة به لهذا التقييم، بعد الإمارات العربية المتحدة. ويرتكز هذا التقييم على ثمانية أسس، فيما قالَ الوردي إنّ التوصيات التي ستتمخّض عنها الندوة، المنعقدة اليوم وغدا بالرباط، ستساعد المغربَ على محاربة الأوبئة الناتجة عن "عولمة المخاطر الصحيّة".