أقدم مهاجر مغربي بإسبانيا على وضع حد لحياته عن طريق الانتحار، الجمعة، داخل السجن المركزي "Alcalá Meco" بالعاصمة مدريد، بعدما تقرر حبسه احتياطيا منذ 9 أكتوبر الماضي، وذلك بعد مرور 18 سنة على ارتكابه جريمة قتل في حق مواطنة إسبانية ببلدية "ألخيتي"، إذ جرى اعتقاله بفرنسا بناء على مذكرة بحث واعتقال صادرة في حقه منذ شهور. ووفق ما أوردته صحيفة "إلموندو" الإسبانية، فإن اعتقال الضنين تم بالاعتماد على نتائج الحمض النووي التي كشفت تورطه المباشر في واقعة إجرامية مرت عليها سنوات، وتطلبت تحقيقات قضائية معمقة لفك خيوطها، وذلك بعدما جرى أخذ عينات من جسم الضحية التي تعرضت للتعذيب والاغتصاب من قبل الجاني، قبل أن يستل سكينه لينهال عليها بالطعنات في جميع أنحاء جسدها، مع سبق الإصرار والترصد. الحادثة التي كان بطلها مهاجر مغربي يبلغ من العمر 52 عاما، وقعت في 20 من شهر أبريل سنة 1997 بإحدى شوارع منطقة "Cobeña" شمال العاصمة الإسبانية، وعلى بعد سبعة أمتار فقط عن منزل الهالكة، ومنذ ذلك الحين والتحريات القضائية جارية للكشف عن ملابسات جريمة عنوانها الغموض. تقنية فحص "ADN"، التي مكنت من تحديد هوية الجاني الموقوف ببلدية فرنسية، بعدما غادر إسبانيا منذ سنة 1999، خضع لها ما يزيد عن 2000 شخص، جلهم أقارب الضحية وجيرانها الذين التحقوا بمراكز الحرس المدني طواعية بغية إخضاعهم للتحليلات، لكن النتائج لم تكن مطابقة للتحقيقات، وهو ما استلزم البحث عن طرق أخرى للكشف عن مرتكب الجريمة. وطلبت عناصر الشرطة، سنة 2014، من معهد علوم الطب الشرعي، التابع لجامعة "سانتياغو دي كومبوستيلا"، القيام بدراسة جديدة للعينات الجينية التي تركها القاتل بجسم المواطنة الإسباني، أوضحت النتائج أنها لشخص يقطن بشمال إفريقيا، وهو ما دفع بلدية "Algete"، بناء على طلب من المعهد الوطني للإحصاء، إلى البحث في السجلات المدنية لأزيد من 200 مهاجرا من الدول المغاربية. ورغم تمكن السلطات الأمنية الإسبانية من الحصول على السجلات المدنية لجميع المهاجرين الأجانب القاطنين بالأماكن المجاورة لمقر وقوع الجريمة في الفترة الممتدة ما بين 1995 و1999، إلا أنها أدركت أن معظم هؤلاء غادروا المنطقة في اتجاه مدن أخرى بالمملكة الأيبيرية، لتقوم بتعميم المعلومات المتوصل إليها على جميع مراكز الشرطة بإسبانيا، قبل أن يتم إيقاف "بطل" الجريمة خارج التراب الإسباني.