حملةٌ لجمع التبرعات بإسبانيا لنقل جثمان مغربية قتلها زوجها

بادر أفراد من الجالية المغربية يقيمون بمدينة "صوريا" الإسبانية، الواقعة شمال العاصمة مدريد، إلى خطوة ذات طابع إنساني، حيث قاموا بفتح حساب بنكي، قصد جمع تبرعات مالية، بهدف نقل جثمان المهاجرة المغربية (ر،ن) نحو مدينة فاس حيث تعيش عائلتها، بعدما راحت ضحية زوجها.
الضحية، البالغة من العمر 36 عاما، تعرضت لكدمات قوية من طرف زوجها، على مستوى الوجه والرأس والكتف، فضلا عن ضربات في الشفة تسببت لها في جرح نازف، وذلك بإقامتها ليلة الاثنين، بشارع "Caballeros"، قبل أن يقوم أحد أقرباء الأسرة بإشعار عناصر الشرطة الإسبانية، عبر رقم مخصص لحالات الطوارئ.
وعثر أفراد الحرس المدني على الضحية، وهي أم لطفل يبلغ من العمر شهرين، وقد فارقت الحياة نتيجة الاعتداء العنيف الذي طالها من زوجها، الحامل للجنسية المغربية، وذلك بعد مرور عام فقط على عقد قرانهما، وهي الجريمة التي اهتزت لها ساكنة مدينة "صوريا"، خاصة أن المعتدى عليها تمتاز بأخلاق عالية بشهادة أقربائها.
وأفاد لويس أنخيل غوميث، مفتش شرطة ممتاز بولاية الأمن لمدينة "صوريا"، في مؤتمر صحفي، أن عناصر الأمن عثرت على الضحية، وقد سلمت الروح لبارئها، وموضوعة فوق سرير بيتها، بعدما أقدم القاتل على نقلها من حمام المنزل حيث تعرضت للاعتداء وألبسها بمساعدة أخته، التي هاتفها فور ارتكابه الجريمة، حيث قاما بإخفاء أثر الدماء.
الجاني، البالغ من العمر 37 عاما، نفى في بداية الأمر إقدامه على الجريمة، إذ قال إنه كان قد غادر البيت لقضاء أغراض وشراء حاجيات المنزل، بينما ترك زوجته تستحم، وعند عودته وجدها قد أغمي عليها بممر داخل مكان إقامتهما، لكن أثار الكدمات بشتى مناطق وجهها دفع بعناصر الشرطة إلى اعتقاله، ليتبين بعد التحقيقات الأولية أنه من أقدم على هذا الفعل الشنيع.
وقال أخ المهاجر المغربية، وهو من تكلف بابن الضحية ذي الشهرين من عمره، إنها كانت دائما تتعرض لاعتداءات جسدية من قبل الجاني، لكن لم يسبق لها أن تقدمت بشكوى بهذا الخصوص لأسباب مجهولة، الشيء الذي حاول الضنين نفيه، فيما قال مندوب الحكومة لمدينة "صوريا"، إن التحقيقات ما تزال جارية لمعرفة أسباب الجريمة.
ويتواجد مقترف الجريمة، المدعو "د،ف"، رهن الاعتقال الاحتياطي بتهمة القتل العمد، قبل أن يتم عرضه أمام أنظار المحكمة العليا للعدل بمحافظة "كاستيا إي ليون" شمال إسبانيا، لتعميق البحث، بينما خرج مغاربة في "صوريا" في مظاهرات نددوا فيها بهذا الفعل الإجرامي، كما حملوا لافتات كتب عليها اسم الضحية، مطالبين بأقصى العقوبات في حق الجاني.