هذه مقترحات "الباطرونا" حول "قانون الإضراب"

في الوقت الذي مازال فيه مشروع قانون الإضراب يراوح مكانه منذ أشهر عدة، قام الاتحاد العام لمقاولات المغرب بتقديم تصوره عن الشروط التي يجب توفرها في مشروع القانون حتى يكلل بالنجاح، وذلك من خلال فريق الباطرونا في مجلس المستشارين، الذي أكد أن مقترحه يعتبر "متوازنا ومنسجما مع الاتفاقيات الدولية والقوانين الجاري بها العمل، والذي يبقى الهدف الرئيسي منه هو تعريف مفهوم الإضراب والظروف المرتبطة به".
وتحاول الباطرونا أن تستبق عودة الجدل إلى مشروع قانون الإضراب من خلال تقديم مقترحاتها وشروطها، بل إنها حلت محل النقابات وطالبت بإعطائها حيزا كبيرا في مناقشة المشروع، وخصوصا النقابات الأكثر التمثيلية.
فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب قال إن اقتراحه سيمكن من توضيح المبادئ الأساسية التي تحكم ممارسة "وحماية الحق في الإضراب وحرية العمل"، بالإضافة إلى سلامة المؤسسات والممتلكات، واشترط أن يضمن قانون الإضراب الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمة في القطاعات الحيوية، ثم تحديد حقوق والتزامات مختلف الأطراف المعنية.
وتصر المقاولات على أن يكون قانون الإضراب واضحا في مسألة سلامة المقاولات والبنايات، وضمان التزامات النقابات في هذا الشأن. في المقابل، فإن النقابات تواصل دق ناقوس الخطر حول ما تعتبره "تراجعا خطيرا في الحريات النقابية بالمغرب".
الباطرونا وضعت تصورها لمشروع قانون الإضراب بالموازاة مع تقديم تصورها عن سوق الشغل وطريقة التشغيل التي ترى أنه يجب أن تسود بالمملكة، ودعت إلى مواجهة الواقع الصعب لمسألة خلق مناصب الشغل في المغرب، والمتميز بضعف توظيف الشباب الحامل للشهادات وعدم قدرة الاقتصاد المغربي على تحسين أدائه في ما يتعلق بتسهيل الولوج إلى سوق الشغل، مقترحة أن يتم منح المقاولات المغربية "مرونة أكثر في التوظيف، مع الحفاظ على الأمن الاجتماعي للعمال وحماية جميع حقوقهم".
المرونة التي تتحدث عنها الباطرونا تقصد بها عدم الاقتصار على عقود العمل لأجل غير محدد المدة (CDI)، وهو النموذج الذي تبناه المغرب منذ أكثر من 60 سنة، بل أن تكون "هناك مرونة مسؤولة" تقوم على تنويع عقود العمل لتشمل عقود عمل "لمهام مؤقتة"، وعقود "عمل لدوام جزئي"، وعقود "العمل الوحيد" التي يمكن أن تعوض عقد العمل المحدد المدة (CDD).