لم يتردد أحمد علمي الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، في توجيه تحذير مباشر وصريح لحكومة عبد الإله بنكيران من التأثيرات السلبية للجفاف على المغاربة، في إشارة ضمنية إلى استمرارها في الضغط على قدرتهم الشرائية، في ظل التوقعات التي تشير إلى أن الجفاف سيؤثر سلبا على القطاع الفلاحي بشكل كبير، شبيه بالتبعات السلبية لهذه الظاهرة على الاقتصاد الوطني في سنتي 1995 و2007. وأكد المندوب السامي، في ندوة صحافية مساء اليوم الأربعاء بمدينة الدارالبيضاء أن نسبة النمو الاقتصادي للمغرب في سنة 2016 لن تتجاوز 1.3 في المائة خلال العام الحالي، منتقدا تعمد الحكومة تخفيض مستوى الإنفاق على الاستثمارات العمومية في ظل تحسن المؤشرات الماكرواقتصادية. وأشار الحليمي إلى أن "ما لا يمكن فهمه هو أن نجد وزن الاستثمار العمومي قد تراجع إلى مستوى 29 في المائة على صعيد مجهود الإنفاق الحكومي، في الوقت الذي استفاد الاقتصاد المغربي من الظرفية التي يمر منها سوق المواد الأولية الطاقية، وانتعاش بعض المواد المعدنية ومشتقاتها"، في إشارة إلى الفوسفاط. وأضاف المسؤول السامي ذاته: "إلى جانب ما ذكرته آنفا نجد أن مداخيل قطاعي صناعة السيارات والطيران سجلت ارتفاعا كبيرا، وهو ما أثر إيجابا على المؤشرات الاقتصادية الحيوية، ومن ضمنها الارتفاع الكبير في حجم السيولة، وانخفاض مستوى عجز البنوك بشكل كبير، وارتفاع احتياطي العملة الصعبة لدى بنك المغرب، في الوقت الذي تراجع الاستثمار العمومي، وهذا أمر غير مفهوم". وفي الوقت الذي دعا إلى ضرورة الحرص على ضمان التناسق بين سياسة الميزانية والسياسة النقدية، عاد الحليمي، الذي يعتبر من أبرز الاقتصاديين المغاربة خلال العقدين الماضيين، والذي أثارت توقعاته حفيظة الحكومات الثلاث الأخيرة، ليرسم صورة قاتمة لمستقبل الاقتصاد المغربي خلال الأشهر الأربعة والعشرين القادمة، محذرا الحكومة من التبعات السلبية التي ستنجم عن عدم مسارعتها في اعتماد إستراتيجية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار التبعات السلبية للجفاف الذي تمر منها المملكة، والذي سيكون له تأثير سلبي على قطاع الفلاحة بشكل خاص، والنسيج الاقتصادي بشكل عام في سنتي 2016 و2017. وقال الحليمي، في ذات الندوة المخصصة لتقديم توقعات المندوبية بالنسبة للاقتصاد الوطني: "أمام تأكد تأثير ظاهرة الجفاف على أداء القطاع الفلاحي، فإننا في المندوبية نتوقع أن تكون 2016 سنة صعبة"، مضيفا: "أعتقد أنه لا بد من إعادة النظر في السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية التي تتبناها الحكومة..الأكيد أنه ستطرح إشكالية إنقاذ الماشية.. يجب أن يتم إعلان توجه جديد لبرامج استعجالية. وأنا أقولها بصراحة، يجب على الحكومة العمل على إنقاذ الشغل في البادية". ووجه المندوب السامي خطابه إلى رئاسة الحكومة بشكل عام، ووزارة الفلاحة بشكل خاص، قائلا: "ينبغي مواجهة 2016، ويجب على الجميع أن يعلم أن 2017 ستكون أصعب من سابقتها، حتى ولو كانت الظروف المناخية ملائمة، لأنها ستلي السنة الصعبة التي يمر منها القطاع الفلاحي المغربي في العام الحالي".