بعد تأكيد الحكومة السويدية أنها لن تعترف بما يسمى "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" وجبهة البوليساريو كممثل ل"الشعب الصحراوي"، اتخذ المغرب موقفا جديدا تجاه مسألة عدد من المهاجرين المغاربة في السويد، حيث وافق مبدئيا على عودة البعض منهم إلى البلاد، في الوقت الذي أثير فيه الموضوع نفسه بألمانيا، التي طالبت كلا من المغرب والجزائر بالتعاون معها من أجل تيسير عودة مجموعة من هؤلاء المهاجرين غير النظاميين إلى بلديهم. موقف المغرب جاء مباشرة بعد تأكيد الحكومة السويدية أنها لن تعترف ب"الجمهورية الصحراوية"، حيث أعلنت وزيرة الشؤون الخارجية السويدية، مارغوت والستروم، أن بلادها لا تنوي الاعتراف ب"الصحراء الغربية" كدولة، مشددة على "دعم بلادها لمسلسل المفاوضات الجارية تحت إشراف الأممالمتحدة" في نزاع الصحراء بين المغرب وجبهة البوليساريو، حيث أوضحت أن "المعايير المحددة من قبل القانون الدولي للاعتراف بدولة الصحراء الغربية غير مستوفاة". مباشرة بعد هذا التأكيد السويدي، زار رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، السويد، حيث التقى بعدد من المسؤولين هناك، أوردت وسائل إعلام سويدية أن المغرب وافق مبديا على أن يستقبل عددا من الأطفال من أصول مغربية، والذين يعيش أغلبهم في شوارع العاصمة ستوكهولم، بعدما كانت السويد قد طالبت المغرب، في فترات متفرقة، بالتعاون معها من أجل الوصول إلى حل لهذه المسألة. وأفاد بلاغ لوزير الداخلية السويدي، أندريس إجمان، بأن المملكة أبدت موافقتها المبدئية على استعادة عدد من الأطفال الحاملين للجنسية المغربية، حيث سيتم، في المرحلة الأولى، تحديد هويات هؤلاء القاصرين، قبل ترحيلهم، إذ سيزور مسؤولون سويديون المملكة، في الأشهر القليلة المقبلة، قصد التباحث مع نظرائهم المغاربة حول الموضوع. يأتي ذلك في الوقت الذي كانت الأزمة بين المغرب والسويد قد اتخذت أبعادا أخرى، غير تلك المرتبطة بملف الصحراء المغربية، بعد أن دخل ملف بعض المهاجرين غير النظاميين على الخط، حيث كان القائم بالأعمال في السفارة المغربية، أمل بلقايد، مدعوا للقاء مع مسؤولين في وزارة الداخلية السويدية من أجل التباحث حول موضوع المتشردين المغاربة في شوارع ستوكهولم بعد أن عرض تحقيق تلفزيوني، بث على قناتين سويديتين، معاناتهم، لكن اللقاء تم إلغاؤه من الجانب المغربي. بالمقابل لم يبد المغرب أي استعداد للتعاون مع ألمانيا من أجل استعادة مهاجرين وفدوا عليها بطريقة سرية، حيث هددت الحكومة الألمانية باتخاذ عدد من الإجراءات في حال لم تبد المملكة وجارتها الشرقية أي رغبة في حل مسألة المهاجرين المغاربيين، الذين وصولوا إلى ألمانيا كلاجئين سوريين هربوا من الحرب الأهلية. الموقف الألماني جاء بعد تفجر قضية تحرش مهاجرين مغاربة وسوريين بنساء ألمانيات ليلة رأس السنة، بمدينة كولونيا، حيث أثارت هذه الحادثة موجة من العنصرية ضد المهاجرين الأجانب بألمانيا، ما استدعى الحكومة الألمانية إلى طلب المساعدة من المغرب والجزائر من أجل العمل على عودة المهاجرين إلى بلديهم الأصليين. هذا الطلب استند إلى كون المغرب والجزائر ليسا بالبلدين الذين يعرفان حروبا أهلية، على غرار ما يحصل في سوريا أو العراق، ما يجعل عودة المهاجرين لا تشكل أي خطر عليهم، في الوقت الذي لم تتحرك فيه الحكومة المغربية، من خلال وزارة الخارجية، من أجل البحث عن حل لهذا الموضوع، ما أثار استياء من قبل ريكمار جابريل، الذي قال إنه من غير المقبول أن تستفيد هذين الدولتين من الدعم الاقتصادي، لكنهما لم تبديا استعدادا للتعاون بشأن قضية المهاجرين غير النظاميين.