دعت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان كافة مناضلاتها ومناضليها وأعضاء اللجان التحضيرية في مختلف المناطق المغربية للانخراط ومساندة الوقفات والتظاهرات السلمية الوطنية المقررة ليوم الأحد 20 مارس، كما وجهت مركزية ذات الهيئة الحقوقية المنتمين إليها صوب "الاستمرار في دعم مطالب هذه الحركة بكل أبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والحقوقية والثقافية..". هذا التحرك المعبئ لمسيرات 20 مارس بالمغرب جاء مثبتا ضمن وثيقة بلاغ صادرة عن الهيئة المغربية لحقوق الإنسان وتوصلت بها هسبريس بمضمون داع لكافة اللجان والمناضلين إلى الانخراط في التنسيقيات والمجالس المحلية التي تشكل لدعم شباب 20 فبراير.. معتبرة بأن هذا يأتي " كامتداد لسيرورة التنسيق المعبر عنها وطنيا من خلال المجلس الوطني للدعم". بلاغ الهيئة عمل أيضا على التنديد ب "المس الصارخ بالحق في التظاهر المشروع واستهداف نشاط شباب الحركة والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان".. إذ تمت مطالبة أجهزة الدولة ب " الالتزام بالتعامل مع الحركة الاحتجاجية ليوم 20 مارس بروح حضارية احتراما للحق في التعبير والتظاهر السلمي الذي تضمنه كافة المواثيق الدولية وأصول الديمقراطية المتعارف عليها". كما اعتبرت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان أن "أية نوايا أو خطوات للإصلاح لن يكون لها مدلول ومعنى دون توفير مناخ حقوقي سليم يندرج إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والحقوقيين ومعتقلي الرأي ضمن أبرز مداخله الأساسية.. المعتقلون السياسيون الخمسة، شكيب الخياري، مجموعة التامك، الطلبة المعتقلون، معتقلو حركة20فبراير ، الطالب الشاب المهدي بوكيو، وإعادة محاكمة عادلة لمعتقلي السلفية الجهادية..". وأردفت الهيئة ذاتها أنها تعتبر الخطاب الملكي الأخير " لم يستجب لكل الانتظارات والتطلعات المشروعة لمختلف الهيئات الشبابية والحقوقية والديمقراطية" هذا قبل أن "تدعو الدولة المغربية إلى التجاوب الكامل مع المطالب السياسية والديمقراطية والاجتماعية والاقتصادية العادلة والمشروعة المرفوعة منذ تظاهرات 20 فبراير إلى الآن، والتي تحمل في جزء كبير منها مطالب ومطامح الشعب المغربي بكافة مكوناته في الدستور الديمقراطي شكلا ومضمونا وفي الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة وحقوق الإنسان..".
