بعد منع ندوة فكرية عن الشيخ عبد السلام ياسين بتركيا، عقب انطلاقها فعليا بإسطنبول، ومنع فتح الله أرسلان، نائب الأمين العام لجماعة العدل والاحسان والناطق الرسمي باسمها، من دخول الأراضي التركية، خرج الأخير ليتهم "الدولة المغربية" بالوقوف وراء ما جرى. وأوضح أرسلان، في تصريح لهسبريس، أنه توجه لتركيا ضمن وفد مغربي كان من المقرر أن يشارك في مؤتمر فكري، وحال الوصول إلى لمطار "تبين أن الأتراك يتوفرون على لائحة بالأسماء المشاركة، توصلوا بها من المغرب". وأضاف المسؤول ب"الجماعة" قوله: "تم توقيف جل الوفد بداية، وسحبوا جوزات السفر، وبعد القيام ببحث بسيط سمحوا بدخول البلاد مقابل توقيفي أنا وشخصين آخرين، هما السعدية جغلالي وزكرياء السرتي". واستنكر أرسلان قرارات المنع، معتبرا أن "الأمر يدخل في إطار التضييق على جماعة العدل والإحسان، وعدم السماح بالتعريف بها وفكرها وتصورها". "هذا يدخل في إطار منطق الاستبداد الذي يحاول أن يحول بين الناس والجمهور، حتى لا تتم معرفتهم على حقيقتهم، لأنه يروج لأكاذيب وأخبار غير صحيحة، ولا يريد أن تظهر الحقيقة ويطلع الناس عليها"، حسب تعبيره. وكانت الجماعة قد اعتبرت، على مسن بيان صادر عنها، أن منع فتح الله أرسلان من الدخول لتركيا "تم بناء على أسباب غامضة جدا"، وأردف المصدر نفسه: "رغم اتصالنا ببعض المسؤولين الأتراك لم ينجل الغموض الذي لف هذه القضية". وأعلنت الجماعة أن إلغاء مؤتمر حول فكر الشيخ ياسين قد "جاء لأسباب غير مفهومة"، وأورد البيان: "يؤسفنا أن ننهي إلى علم عموم المهتمين أن مؤتمر التغيير في نظرية المنهاج النبوي عند الإمام عبد السلام ياسين، الذي تنظمه مؤسسة الإمام عبد السلام ياسين للأبحاث والدراسات باسطنبول بتعاون مع وقف مدنيات ووقف دراسة العلوم الإسلامية، قد تم توقيف فعالياته لأسباب غير مفهومة، وذلك بعد انتهاء وقائع الجلسة الافتتاحية وانطلاق الجلسات العلمية، علما أن المنظمين قد استوفوا كل الشروط القانونية والإدارية لتنظيم هذا المؤتمر، مما أثار استغرابا في أوساط المتتبعين والحاضرين".