اهتمت صحف أوروبا الصادرة اليوم الجمعة بعدد من المواضيع كان أبرزها الهجمات الارهابية الدامية التي وقعت في العاصمة جاكرتا، والوضع في كاتالونيا، ومداهمات مصانع رونو من قبل المديرية الفرنسية للمنافسة وزجر الغش. ففي ألمانيا سلطت الصحف الضوء على الهجمات العنيفة التي شهدتها أمس العاصمة الاندونيسية للمرة الأولى من قبل تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) وأودت بحياة سبعة أشخاص من ضمنهم خمسة من المهاجمين. وكتبت صحيفة (دي فيلت) في تعليقها أن الإرهاب ضرب إندونيسيا " أكبر أرخبيل في العالم وأكبر دولة ديمقراطية ، بالإضافة إلى أنها أكبر دولة إسلامية بساكنة تعد ب 250 مليون نسمة " متسائلة "لماذا اندونيسيا؟". من جانبها عبرت صحيفة (نويه أوسنايبروكر تسايتونغ) عن اعتقادها بأن " القتلة لن يتمكنوا من رفع فاتورة هجماتهم في إندونيسيا ، والقنابل لن تزعزع استقرار هذا البلد لأن الأغلبية العظمى ليسوا من المتشددين". أما صحيفة (لاندستسايتونغ) فكتبت من جهتها أن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) يحاول تعزيز صفوفه في اندونيسيا بكل الطرق من أجل إقامة (الخلافة) في هذا البلد الذي يضم أكبر عدد من المسلمين في العالم. من جهتها كتبت (مانهايمر مورغن ) " إنه غير مفهوم أن الحرب ضد الإرهاب لم تتم لحد الآن بالشكل اللازم والحاسم " مشيرة إلى أنه " يتعين محاربة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بكل الطرق الممكنة، في سورية والعراق،وقطع الطريق عليه دون وضع المزيد من العقبات خاصة وأن القوات البرية لن تشارك في مواجهة مليشيات التنظيم". وفي إسبانيا، اهتمت الصحف الصادرة اليوم الجمعة بالوضع في جهة كاتالونيا شمال شرق البلاد، بعد تنصيب الحكومة الجديدة برئاسة القومي كارلس بوتشدمون. وهكذا كتبت صحيفة (أبي سي) أن الحزبين الانفصاليين، اليسار الجمهوري والديمقراطي الليبرالي، قد يشكلان فريقا مستقلا داخل مجلس الشيوخ (الغرفة العليا بالبرلمان الإسباني)، وذلك بدعم من الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني. من جهتها أوردت (إلموندو) أن الحزب الشعبي وصف الاتفاق بين الحزب الاشتراكي والحزبين القوميين الكاتالونيين ب"غير المقبول"، متهما الحزب اليساري بممارسة ما أسماه "الانتهازية السياسية" على حساب السيادة الوطنية. أما (إلباييس) فذكرت أنه تم اختيار راؤول روميفا زعيم قائمة "خونتوس بيل سي" (جميعا من أجل نعم)، الذي فاز في الانتخابات العامة الأخيرة في كاتالونيا، مستشارا للشؤون الخارجية في حكومة هذه الجهة، وهو منصب يحدث لأول مرة. وفي سياق متصل، أشارت صحيفة (لا راثون) إلى أن زعيم حزب يمين الوسط سيوددانوس، ألبرت ريفيرا، طلب من مجلس النواب دعم جهود القوى السياسية الإسبانية من أجل التصدي للمطالب الانفصالية للحكومة الكاتالونية الجديدة. وفي فرنسا عادت صحيفة (لوموند) الى الحديث عن الاعتداء الذي تعرض له مدرس يهودي بمرسيليا، من قبل تلميذ كردي قال انه تصرف بتأثير من داعش، معتبرة ان الدعوة التي وجهها رئيس الطائفة اليهودية بمرسيليا بتجنب اعتمار القلنسوة لا يمكن اعتبارها سوى كاجراء احترازي تجاه خطر محدق وليس كعلاج دائم لشر متنام. واضافت الصحيفة ان هذا الشر يعتبر مظهرا من مظاهر العنف وخطاب الكراهية، وتنامي العنصرية التي يعد المسلمون ايضا من ضحاياها. من جهتها تطرقت صحيفة (ليبراسيون) الى فوز القوميين الكورسيكيين، الذين اصبحوا يحكمون هذه الجزيرة ، مشيرة الى اهمية جعل الحوار بين باريس والسلطات الكورسكية تحت يافطة الذكاء التاريخي والتوافق. ولاحظت الصحيفة ان العالم المكون من دول أمة بدأ يفسح المجال تدريجيا لمنظمات اكثر مرونة، اقليمية او متعددة الجنسيات. من جانبها تطرقت صحيفة (لوفيغارو) الى مداهمة المديرية الفرنسية للمنافسة وزجر الغش لمكاتب رونو ، مما اثر على نشاط هذه المجموعة في البورصة ، مشيرة الى ان عمليات التفتيش هذه لم تسفر عن أي شيىء. واضافت ان قوة الصدمة تبرهن رغم كل شيىء على وجود شوائب تحيط بقطاع السيارات بعد فضيحة المصنع الالماني فلولسفاغن الذي اقر بالغش في مستوى للانبعاثات الملوثة لسياراته. في السياق ذاته تساءلت (لا ليبر بلجيك) البلجيكية حول المنحى الذي ستتخذه فضيحة الغش في محركات سيارات مجموعة (فولسفاغن)، مذكرة بأنه إذا كانت رونو قد اثارت قلقا بالأمس، فإن المصنع اعترف في دجنبر الأخير أن التجارب أبانت على نتائج بعيدة عن المعايير التي حددتها المختبرات. وكتبت (لوسوار) أن جواب شركة رونو لم يتأخر، حيث أكدت أنها كانت فعلا موضوع مداهمة، وأنه لم يتم العثور على أي برنامج يحدث تلاعبات في محركاتها التي تعمل بالغازوال. من جانبها، اعتبرت (لوفيف) أن التحقيقات الأولية لم تشر بعد إلى أن البرامج المسؤولة عن التلاعبات قد تم وضعها داخل سيارات رونو، مشيرة إلى أن وزير الاقتصاد البلجيكي كريس بيترز، دعا إدارة مصنع السيارات رونو، من أجل تقديم توضيحات حول " الإعلانات الأخيرة حول المقاولة ". في نفس الموضوع كتبت صحيفة (لا ريبوبليكا) الايطالية أنه وبعد فولسفاغن، ضربت عاصفة جديدة سوق السيارات، حيث جاء الدور هذه المرة على مصنع رونو الفرنسي. وأوضحت الجريدة أن أسهم شركة رونو انخفضت بنسبة 10 في المائة، بعد الإعلان عن هذه المداهمات. واعتبرت صحيفة (إلميساجيرو) أنه على الرغم من ان حالات الغش لن ترق إلى حالة شركة فولسفاغن، إلا أن سيارات المجموعة الفرنسية تلوث أكثر مما تم التصريح به. وأشارت جريدة (كوريير ديلا سيرا) الى أن البورصات الأوروبية شهدت يوما متوترا مضيفة أن أسهم السيارات الأوروبية انهارت أمس الخميس في عدد من البورصات في وقت تم الكشف فيه عن مداهمات بمصانع رونو من قبل مصالح مكافحة الغش. في ذات المنحى اشارت صحيفة ( الفاينناشل تايمز) البريطانية الى أن مصانع رونو الفرنسية كانت موضوع عدد من عمليات المداهمة مما أثار مخاوف المستثمرين، مما أدى إلى انخفاض أسهم رونو في البورصة بأزيد من 10 في المائة. من جهتها توقفت صحيفة (دايلي ميرور) عند وفاة الممثل البريطاني آلان ريكمان أمس الخميس عن سن ال69 بعد إصابته بمرض السرطان، مشيرة إلى أن ريكمان اكتسب شهرة عالمية بعد لعبه دور البروفيسور روغ في شريط " هاري بوتر "، وكذا للأدوار المسرحية التي اضطلع بها حيث لعب في أكثر من ستين عرض مسرحي. وأضافت الجريدة أن ريكمان، الذي ولد بلندن، نشأ في بيئة فقيرة، وأبان عن مواهبه في الرسم منذ سنواته الأولى بالمدرسة. من جانبها اهتمت الصحف السويسرية بوضعية الاقتصاد بعد الانهيار المالي عقب التخلي عن سعر الفرنك مقارنة مع العملة الموحدة الأوروبية. فبالنسبة لجريدة (لاتريبون دو جنيف) فإن عددا من الفاعلين الاقتصاديين يرون أن قرار إلغاء سياسة دعم العملة السويسرية تركهم وجها لوجه أمام هذه الأزمة. وتساءل كاتب العمود عما إذا كان الأمر تهورا بعد ست سنوات من الجمود وأن نعتقد بأن أوروبا ستتحسن بعض الشيء وأن عملتها ستسترجع بعضا من قيمتها في 2016. وأشارت (لوطون) من جانبها الى أنه سنة بعد الأزمة المالية، ترفض السلطات السويسرية إنقاذ "اقتصاد يتيم " وتنسى في نفس الوقت أن المقاولات ليست على قدم المساواة أمام قوة الفرنك. وأعربت الجريدة عن أسفها لكون " سويسرا لم تفقد استقرارها النقدي وجزءا من تنافسيتها فحسب، لكنها أيضا وجدت نفسها دون دعم ولا مخطط من اجل انطلاقة جديدة لاقتصادها ". غير أن (24 أور) أشارت إلى أنه تم تجاوز الأسوء وأن الاقتصاد السويسري ابان مرة أخرى عن قدرته على الصمود أمام الارتفاع المفاجئ لقيمة الفرنك. في ليتوانيا، سلطت صحيفة (دلفي) الضوء على قرار المفوضية الأوروبية بفتح تحقيق لمعرفة ما إذا كانت الإصلاحات الأخيرة التي بدأتها بولونيا تنتهك مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون. وقالت الصحيفة إن بعض المراقبين الغربيين يرون أن "بعض تصرفات الحكومة البولونية الجديدة تتعارض مع مبادئ سيادة القانون". وأضافت أن الحكومة البولونية انتهكت قرارات المحكمة الدستورية وحاولت تكميم أفواه وسائل الإعلام، معتبرة أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه تجاهل حقيقة أن دولة عضو بالاتحاد تنتهك قيمه الأساسية. وقال كاتب المقال إنه إذا فشل الاتحاد الأوروبي في معاقبة بولونيا فإنه يثبت أنه "مجرد نمر من ورق"، مستدركا أن فرض عقوبات اقتصادية أوروبية سيجعل الكثير من مواطني هذا البلد ينظرون إلى الاتحاد كعدو. وذكر أن جميع الدول الأعضاء يجب أن تقرر بشأن العقوبات المحتملة، مضيفا أنه "مهما كان تصويت ليتوانيا، فإنه سيثير حفيظة سواء بولونيا أو ألمانيا أو بروكسل". وفي الدنمارك، انتقدت صحيفة (بوليتيكن) تشديد البرلمان للمقتضيات المتعلقة بقانون الهجرة واللجوء، مبرزة أنه أدرج مقتضيات تهم، على الخصوص، مصادرة ممتلكات اللاجئين ذات القيمة الكبيرة والتي تصل إلى 10 ألف كرونة دنماركية (1340 أورو)، وعدم السماح بالتجمع العائلي إلا بعد مرور ثلاث سنوات. ورأت الصحيفة أن اقتراح مصادرة المجوهرات الثمينة يؤثر على اللاجئين من الناحية المادية، مشيرا إلى أنه "في حالة انعدام الأمن في الظروف الجديدة لحياتهم، فإنه لا يمكن لهؤلاء المهاجرين الجدد التمتع بالراحة التي يمكن أن تكون عاملا لجلب ذويهم". وأكد أنه على الرغم من شبهات انتهاك قانون الاتحاد الأوروبي وكذا الاعتراضات المعبر عنها، في هذا السياق، من قبل الأممالمتحدة، فقد تم قبول اقتراح اعتماد ثلاث سنوات بدلا من سنة واحدة لمنح حق الاستفادة من قانون التجمع العائلي. وفي النرويج، اعتبرت صحيفة (في غي) أن التحرش بالنساء في الأماكن العامة أمر غير مقبول تماما، مشيرة إلى أن المجتمعات الغربية لا يمكن أن تقبل بذلك. وأضافت الصحيفة، التي كانت تشير إلى ما حدث في ليلة رأس السنة في كولونيا الألمانية، أنه من الغرابة أن الشرطة في بعض المدن الأوروبية الكبرى تبدو عاجزة حين تهدد مجموعات أسس الحياة الحديثة، وضمنها الحق في التحرك بحرية في المدينة. واعتبرت أن البديل هو تنفيذ القانون وضمان العيش في مجتمع حديث تحكمه مجموعة من القواعد المكتوبة وغير المكتوبة التي تؤمن تحرك الجميع من دون خوف أو إزعاج من الآخر. وأكدت أن من يقومون بالتحرش بالنساء يعتقدون أنهم يستطيعون تجاوز قواعد العيش في المجتمع الحداثي، داعية إلى اتخاذ إجراءات حازمة ضدهم لكي لا تقع أحداث مشابهة لما وقع في كولونيا.