قالت "فرحانة عياش"، صحافية بإذاعة "ميدي1"، إن 10 سنوات على تحرير القطاع السمعي البصري بالمغرب حملت الكثير من الإيجابيات، وأفرزت قناةً واحدة و17 إذاعة خاصة، بها هامش لا بأس به من الحرية، مُقابلَ مجموعة نواقص أهمّها غياب الجانب التكويني للصحافيين العاملين بها، والمشاكل المادية العويصة. جاء ذلك في سياق ندوة نظمتها المديرية الجهوية للاتصال بجهة طنجةتطوانالحسيمة، بشراكة مع منظمة حريات الإعلام والتعبير (حاتم)، حول موضوع "10 سنوات بعد التحرير، ماذا تغير؟ ماذا أضافت للجهة؟"، سيّرها المدير الجهوي للوزارة إبراهيم الشعبي. واعتبرت فرحانة أن المطلوب من الدولة أن تستثمر في العنصر البشري بفتح مراكز تكوين للصحافيين، متسائلة إن كانت هناك إرادة فعلاً كي يكون للمغرب إعلام مشرّف، معتبرةً أن الجواب واضحٌ من خلال الصورة التي تعكسها المؤسسات الإعلامية. من جانبه، تساءل محمد العمراني، صحافي سابق بالقناة الثانية، إنْ كان الإعلام قد تحرر فعلا، معتبرا أن ذلك حدث بنسبة قليلة بالنسبة للإذاعات، بينما الإعلام البَصري لم يتغير، وأن القناة الوحيدة بالمغرب ليست خاصة وساهمت الدولة في أن يطول عمرها بشكل كبير، مضيفا أن قناة "دوزيم" عند إنشائها في سنة 1989 لم يتم احترام القوانين التشريعية بخصوصها، فانهارت ماديا قبل أن تتدخل الدولة بنسبة 70 بالمائة من رأسمالها، بينما يتم تطبيق قانون الشغل الخاص على المشتغلين بها وليس النظام الأساسي للوظيفة العمومية. واعتبر العمراني أن ما يُعاب على الإذاعات الخاصة هو عدم احترام بعضها ل"لغة الضاد"، حيث يصعب تمييزها، أهي َ فصحى أم دارجة، مع اعتماد برامجها على الاتصالات الهاتفية وليس الريبورتاجات والتحقيقات، بمنطق ملأ الصفحات البيضاء. وعمّا أفرزه تحرير المشهد السمعي البصري في السنوات العشر لتحريره، قالت حنان بنعزوز، إذاعية بإذاعة "كاب راديو"، إن المجال أصبح مفتوحا في وجه الشباب، وأن الزخم الموجود خلق تنافسية مع القدرة على مناقشة مواضيع كانت محظورة، في حين أصبح للمتلقي علاقة مباشرة بالإذاعة وأصبح بإمكانه الاتصال والتعبير عن مواقفه وآرائه. وعن تكوين الصحافيين، أضافت المتحدثة أن هناك من يؤاخذ استقدام هذه الإذاعات الخاصة لشباب غير مكوَّنين، لكن الحقيقة، تستدرك بنعزوز، أن من أراد تطوير نفسه، فإنه لن يجد صعوبة في ذلك، كما استفاد عدد منهم فعلا من تكوينات أكاديمية أو داخلية. في حين اعتبر نبيل دريوش، صحافي بقناة "ميدي1 تيفي"، أن تحرير القطاع السمعي البصري كان ضمنيا في أواسط التسعينات، عندما رُفع الحظر على الصُّحون المقعرة (البارابول)، وبدأ المغاربة باستقبال ومشاهدة عشرات القنوات العربية، حيث وقعت ما أسماها "هجرة تلفزية" للمشاهدين، فرضت على المغرب في ظل مناخ سياسي ملائم، ومع بداية الانتقال الديمقراطي، أن يحرّر القطاع سنة 2002. وواصل دريوش أن هذا التحرير كان سمعيا أكثر منه بصريا، معتبرا أن مصير هذه الإذاعات مرتبط بالمعلنين، مما جعلها تعمل على استقطاب مستمعين بأي وسيلة، حيث بدأ التنافس "ووصلنا إلى فوضى وكلام الشوارع في الإعلام، فعوض أن تربي، بدأت تساهم في سوء تربية الأجيال"، يضيف المتحدث. وتساءل صحافيُّ إذاعة طنجة، خالد الشطيبات، إن كان يفترض أن ننتظر أكثر من 10 سنوات لنقف وقفة تأمل في السمعي البصري، ونكرر دائما أن التحرير خطوة إيجابية، مضيفا أن 10 سنوات حاليا في أعمار الأمم تقاسُ بأطوار متعددة من النمو والتطور. وأضاف الشطيبات أنه يصعب الحديث عن قرار تحرير السمعي البصري بمنأى عن القرار السياسي والسيادي، في وقتٍ لم تحقق فيه هذه الإذاعات ما كان مأمولا منها، وتحتاج إلى مراجعة نقدية. الشطيبات ركز على ضرورة تشبع الصحافيين والباحثين بالسؤال النقدي في القطاع السمعي البصري، وأن يعتبر المجتمع المدني هذا القطاع حقا من حقوقه، وأن يطالب، باستمرار، بصلاحيات تعزيز هذه الخدمة العمومية، مضيفا أن المواطن لا يحقق مواطنته إلا من خلال التشارك أو المشاركة، وهو ما لا يتسنى له من خلال البرامج المعروضة بهذه الإذاعات أو القنوات، مع استثناءات قليلة لكنها لا تشمل الجوانب الثقافية والسياسية.