نظمت التنسيقية المحلية للأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بسطات، مساء الإثنين، ندوة فكرية بمقر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بالمدينة، تحت عنوان "المدرسة والوظيفة العموميتين.. الواقع والرهانات"، في إطار ما سمته "احتجاجا فكريا" على المرسومين الوزاريين القاضيين بفصل التكوين عن التوظيف وتقليص المنحة، وتشخيصا للواقع الذي تعيشه المدرسة والوظيفة العموميتين بالمغرب. واعتبر المتدخلون في الندوة وهم من "أساتذة الغد" أن فصل التكوين عن التوظيف تتحكم فيه المناصب المالية، في إطار سياق سياسي لحكومة عبد الإله بنكيران، التي تخدم مشاريع البنك الدولي للتقليص من المناصب المالية، بخلفية تشجيع القطاع الخاص الذي تغيب فيه الضمانات والحقوق التي يتمتع بها العامل مقارنة مع القطاع العام، واستنكروا المراحل التي يمر منها الأستاذ من أجل إدماجه في سلك الوظيفة العمومية، رافضين منطق التهديد الذي تواجه به الحكومة الأساتذة المتدربين، ومعتبرين نضالاتهم مبنية على مرجعية وأساس، وليست تحديا. وشخص المشاركون في الندوة الصورة القاتمة للتعليم بالمغرب، ملخصين الأسباب في ضعف العناية بالموارد البشرية، وتشتيت أسرة التعليم بالتعيينات البعيدة، والاكتظاظ على حساب الجودة بسبب النقص الحاد في الأطر التعليمية، وانتشار العنف والعنف المضاد بالمؤسسات التعليمية، والاعتماد على تجريب نظريات أجنبية بعيدة عن خصوصيات المغاربة. المتدخلون اعتبروا الإصلاحات التي عرفتها منظومة التربية والتعليم، انطلاقا من الميثاق الوطني ومرورا بالمخطط الاستعجالي وبيداغوجيا الإدماج وغيرها، شعارات غير كافية للنهوض بالمنظومة التربوية، مؤكدين على رهان التعليم للمساهمة في بناء مغرب الحرية والكرامة الإنسانية. وقارن المتدخلون في الندوة بين القوانين المنظمة لولوج الوظيفة العمومية خلال حكومة عباس الفاسي وحكومة بنكيران، معتبرين أنها تعتمد على بعض النصوص التنظيمية القديمة التي لا تساير التطور والحداثة، ومشيرين إلى أن أغلب المباريات تكون شكلية، ونددوا بظاهرة الموظفين الأشباح بالوظيفة العمومية. وحمّل الأساتذة المتدربون المشرفون على الندوة مسؤولية تدهور قطاع التعليم إلى الجميع، مطالبين بمقاربة تشاركية بين الحكومة والمؤسسات العمومية والأحزاب السياسية والأطر التربوية وجمعيات المجتمع المدني وممثلي آباء وأولياء المتعلمين، للنهوض بقاطرة التعليم.