ستكون أيام هذا العام 366 يوما، أي بزيادة يوم واحد عن العام 2015. فماذا سيتغير في حياتنا بسبب السنة الكبيسة؟ وكيف يمكن تحديد ما إذا كانت السنة سنة كبيسة أم لا؟ ولماذا سميت بهذا الاسم؟ عام القادم 2016 يحمل شيئا جديدا للعالم لن يتكرر إلا مرة واحدة كل أربع سنوات وهو اليوم ال 29 من شهر فبراير. وتكمن أهمية هذا اليوم كون أن السنة الميلادية تتكون من 365 يوما و 0.24 اليوم، أي حوالي ربع اليوم. ويتم في العادة احتساب المتبقى من اليوم يوما كاملا بعد أربع سنوات. ولكن الحساب العلمي الدقيق لساعات السنة يسبب مشكلة أمام القائمين على الحسابات الرياضية الدقيقة والتقويم الميلادي. ويعمد الخبراء إلى حل هذه المشكلة عبر احتساب السنة الميلادية التي تقسم على أربع وناتج القسمة يكون رقما صحيحا وجعلها سنة كبيسة. لكن القاعدة هذه لها استثناء أيضا، إذ لا تحسب كل رأس سنة في القرن الميلادي، مثل 1900 كسنة كبيسة، وذلك لمعادلة الفارق الزمني الصغير جدا. والاستثناء هذا له استثناء آخر هو عدم تكراره ولمرة واحدة فقط كل أربعمائة عام، فسنة 2000 كانت سنة كبيسة وسنة 2400 ستكون كذلك كبيسة أيضا. يذكر أن العمل بالسنة الكبيسة كان قد بدأ بعد أن اكتشف فلكيو الفاتيكان أن هناك فرق نحو 10 أيام بين التقويم الميلادي والاستطلاعات الفلكية، ولذلك قرر غريغوريوس الثالث عشر بابا الفاتيكان حذف 10 أيام من التقويم ما بين الخامس و14 من شهر أكتوبر 1582 لمعادلة التقويم الفلكي. وقرر البابا أيضا اعتماد الطريقة الرياضية لاحتساب السنة الكبيسة واعتماد تغييرات كبيرة لإصلاح التقويم، ولذلك يسمى التقويم المعتمد على السنة الكبيسة بالتقويم الغريغوري. وكانت عملية معادلة السنة الفلكية بالسنة التقويمية قد لاقيت رفضا من قبل بعض الدول غير الكاثوليكية، مثل بريطانيا العظمى والدول الاسكندينافية وهولندا، وبقيت المعارضة لغاية القرن الثامن عشر. وحتى بعض الدول الأرثوذكسية عارضت تطبيق التقويم الميلادي الجديد حتى مطلع القرن العشرين. فيما تحتسب الكنائس الشرقية والأرثوذكسية لغاية اليوم بعض الأعياد والمناسبات الدينية حسب التقويم القديم (تقويم يوليان)، لذلك يصادف بعض الاختلاف في إعلان عيد الفصح مثلا. أما عن سبب اختيار شهر فبراير ليحمل اليوم الإضافي في السنة الكبيسة فيعود إلى كون أن السنة التقويمية في روما القديمة كانت تبدأ في شه مارس من كل عام، واليوم الأخير في شهر فبراير كان هو اليوم الأخير في العام التقويمي. * ينشر بموجب اتفاقية شراكة مع DW عربية