بنقاشات سينمائية عديدة، أُسدل ستار المشهد السينمائي المغربي لسنة 2015 بعدما كانت قد استهلت بجدل المنع الذي طال فيلم ريدلي سكوت، "الخروج: آلهة وملوك"، من العرض بالقاعات السينمائية داخل المملكة، بتداخل لما هو ديني بما هو فني. ما إن هدأت الزوابع، نسبيا، حتى انتفض الرأي العام المغربي، من جديد، بسبب فيلم "الزين لي فيك"، حاول مخرجه نبيل عيوش معالجة ظاهرة الدعارة، فسقط، عن قصد أو دونه، وسط نقاشات خرجت عن لغة الفن، ووصلت حد التكفير والدعوة إلى القتل. الوزارة الوصية على القطاع عبّرت، غير ما مرة، على لسان الوزير مصطفى الخلفي، أنها مع الإبداع وحرية التعبير التي لا تعني بتاتا، بحسب المسؤول الحكومي، حرية العبث والتخريب على المستوى السينمائي، وعلى هذا الأساس يتم منع هذا النوع من الأفلام. وتميزت السنة المنصرمة بارتفاع قيمة الدعم العمومي المخصص للقطاع السينمائي، حيث وصل إلى 103 ملايين درهم، أي بزيادة حوالي 10% ، ما يطرح التساؤل حول مدى انعكاس هذه المبالغ على المجال السينمائي المغربي ،وأي انتظارات سينمائية يمكن أن ترتبط بالعام الجديد؟ الشاشات الفضيّة اعتبر بلال مرميد، الإعلامي المتخصص في المجال السينمائي، أن سنتي 2013 و2014 عرفتا رغبة في توجيه النقاش السينمائي للتركيز على الجانب الكيفي في الصناعة السينمائية المغربية، بحكم أن الجانب الكمي أصبح، نوعا ما، محترما .. بإنتاج ما بين 20 و25 فيلما في السنة، جلها ، يقول مرميد، كان "موفقا مقارنة مع باقي البلدان العربية والإفريقية". وخلال سنة 2015، انصب النقاش حول الكيف بغض النظر عن الكم، الذي لم يصل إلى الرقم السابق .. "خلال سنة كاملة، كان هناك فيلمان فقط فيهما الحد الأدنى لشروط العمل السينمائي المحترم"، والحديث هنا، يقول مرميد، عن "جوق العميين" لمحمد مفتكر، و"البحر من ورائكم" لهشام العسري، "أما البقية فتردنا لمساءلة أنفسنا، وبالخصوص الأفلام التي عُرضت في آخر سنة 2015 مثل فيلم ليلى جزيرة المعدنوس، لمخرجه أحمد بولان، الذي عرض في المهرجان الدولي بمراكش"، يسترسل مرميد، مستدلا بكون "مدير المركز السينمائي، والذي من الطبيعي أن يكون هو المسؤول عن اختيار الفيلم للمشاركة في المسابقة، يؤكد أنه "فيلم مليء بالأخطاء". صاحب برنامج "Face à Bilal Marmid" قال لهسبريس إن المغرب يدعم السينما بشكل جيد، سواء ماديا أو من حيث هامش الحرية، مقارنة مع بلدان الجوار، إذ هناك أفلام حصلت على ما ناهز 650 مليون سنتيم كدعم مادي، و"من الضروري على المهتمين بالسينما استغلال هذه الهوامش لصالح السينما في السنوات المقبلة"، مع إعطاء فرص، للشباب خاصة، من طرف "من عمروا طويلا في المشهد السينمائي المغربي ولم يقدموا الإبداع المرجو"، كما يرى مرميد. وتساءل مرميد عن المشروع الذي كان يهدف إلى إنشاء حوالي 250 شاشة، وعلّق: "الفيلم ينتج للعرض في القاعات السينمائية وليس عبر وسائط أخرى"، كما أضاف بلال أنه حتى الدول التي لها وسائط مقننة وتحمي من القرصنة، تشجع على إنشاء قاعات العرض، إلا أن العكس يقع في المغرب، فالقاعات تموت ومداخيلها تنخفض مقابل ارتفاع حدة القرصنة. مرميد اختتم تصريحه لهسبريس بالتنصيص على أن القائمين على المشهد السينمائي المغربي ارتكبوا أخطاء عدة سنة 2015، لا يجب أن تتكرر في الأعوام القادمة، والقصد هنا يطال منع بعض الأفلام من العرض بالفضاءات السينمائية. التركيز على التكوين الناقد السينمائي أحمد بوغابة ركز على أن سنة 2016 يجب أن تكون سنة للتكوين، وخاصة التكوينات التي تقدم في المعهد العالي لمهن البصري والسينما، "الذي مع الأسف يعرف مجموعة من المشاكل"، بحسب المتحدث؛ منها غياب دفتر تحملات واضح يخص المؤسسة، وكذا بعض المشاكل التي تعيق مسار طلبته، خاصة بالنسبة للدفعة الأولى التي التحقت سنة 2013، فيما لم يعترف بالمعهد إلا سنة 2014. وحول باقي انتظارات المشهد السينمائي المغربي خلال العام الجديد، الذي نعيش بواكر أيامه، يرى بوغابة أن جلها تم التطرق لها ضمن فعاليات اليوم الوطني للسينما، الذي تنظمه وزارة الاتصال في ال16 أكتوبر من كل سنة .. "قد يكون بعض الجديد متوفرا من خلال محاولة استقطاب أفلام أجنبية كبيرة لكي يتم تصويرها بالمغرب"، يقول بوغابة. * صحافي متدرب