أصدرت أزيد من عشر جمعيات مدنية ناشطة بالداخلة بيانا تشجب ضمنه الأحداث العنيفة التي عرفتها المدينة، إذ قالت ذات الجمعيات ضمن الوثيقة التي تم التوصل بنسخة منها بأن "العنف المسجل مؤخرا بالداخلة انتفى عنه الطابع الحضاري كما ابتعد عن عادات وتقاليد المجتمع الصحراوي المسالم". كما طاب ذات البيان من الجهات الإدارية والقضائية المختصة العمل على "فتح تحقيق مباشر ونزيه بخصوص ما وقع بغية تحديد المسؤوليات وتقديم المتورطين الى العدالة".. هذا قبل أن تثمن المجهودات المبذولة حاليا على أرض الميدان من قبل فريق تقني يقوم بإحصاء المضار المادية وقيمتها استعدادا للتعويض عنها.
نفس النشطاء الجمعويين بالداخلة أعلنوا ضمن الوثيقة المتوصل بها عن نيتهم "الوقوف ضد كل من يحاول استغلال الأحداث المدانة ضمن مآرب سياسية رخيصة" كما دعيت كافة ساكنة المنطقة إلى "التحلي بالهدوء والوطنية الصادقة ونبذ مساعي العنف والتفرقة".
حري بالذكر أن التعاطي مع أحداث العنف بالداخلة قد هم عددا من المتدخلين الجمعويين والسياسيين، من بينهم تنظيم الأسيساريو الجامع لصفوف عدد كبير من منتخبي المنطقة، ما أفضى إلى هدوء تام شرع له بتراجع عدد كبير من منتخبي جهة وادي الذهب لكويرة عن استقالة جماعية كانوا قد وقعوا عليها.