أجلت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الاثنين، محاكمة شرطي بالاستعلامات العامة، وموظفين بكل من المكتب الصحي الجماعي، والقيادة الجهوية للوقاية المدنية، ومقاطعة جيليز، ومراسلا لإحدى الجرائد الإلكترونية، تتابعهم النيابة العامة بتهم الابتزاز والرشوة والوساطة. وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية مباشرة تقدمت بها "أ.ح.ش"، صاحبة مشروع بحي جيليز، لوكيل الملك، تشير فيها إلى أنها كانت ترغب في الحصول على رخصة لفتح مطعم يقدم الوجبات الغذائية والخمور، فتقدمت بطلب للمقاطعة المشار إليها، لكن الجواب كان بالرفض لاعتبارات قانونية. وأضافت الوثيقة ذاتها أن صاحبة المطعم قدمت رشاوى للمتهمين لتسهيل حصولها على الرخصة الضرورية لانطلاق المشروع، لكنها لاحظت ارتفاع المبالغ المالية التي تدفعها دون حصولها على المبتغى؛ ما دفعها إلى الشك فاتصلت بالمصالح الأمنية، التي نصبت لأحد المتهمين كمينا، فضبط متلبسا بتلقي رشوة، ليعترف بعدها بكل أفراد المجموعة المتابعة من طرف النيابة العامة.