اعتقلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، مساء أول أمس الخميس، تقنيا في قطاع التعمير بمقاطعة جليز بمراكش، بعد تورطه في شبكة للنصب على صاحبة مطعم وملهى بالمدينة الحمراء. وحسب معلومات حصلت عليها «المساء» من مصادر عليمة، فإن الموظف، الذي يعمل تقنيا بمقاطعة جليز ويدعى «سعيد» اعترف خلال التحقيق بأنه تلقى رشوة بقيمة 5 آلاف درهم من أحد عناصر الشبكة، التي تضم مسؤولا أمنيا في الاستعلامات العامة، والوقاية المدينة، والمكتب الصحي، التابع لبلدية مراكش، إضافة إلى مراسل صحفي لأحد المواقع الإلكترونية الوطنية، من أجل إعداد وثائق خاصة بالتعمير، وهي الوثائق التي لا يمكن أن يقوم بها مهندس معماري إلا عبر سلك مساطر معقدة وطويلة. واستنادا إلى معلومات حصلت عليها «المساء»، فإن الفرقة الوطنية وخلال مواجهتها للموظف التقني ببعض المعلومات التي أفاد بها بعض المعتقلين ضمن الشبكة، تفيد أنه وعد أحد العناصر بإعداد تصميم تهيئة يمكن صاحبة المطعم، ذات الأصول اليهودية، وحاملة للجنسية المغربية من رخصة، الأمر الذي يجعله يتورط ضمن المجموعة المكونة من «أجودان» في الوقاية المدنية، وتقني بالمكتب الصحي البلدي والمسؤول الأمني في جهاز الاستعلامات العامة، في الوقت الذي من المتوقع أن تطيح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي أسند لها التحقيق في قضية الرشوة بقيمة 70 ألف درهم بمسؤولين وموظفين آخرين لهم علاقة بالعناصر الموقوفة. هذا، وأرجأت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، خلال جلستها لصباح يوم الاثنين الماضي البت في ملف هؤلاء المتهمين، الذين يعتبرون أنه تم الإيقاع بهم في هذه القضية إلى الاثنين المقبل، بعد منح مهلة لدفاع المتهمين للإطلاع على محضر الضابطة القضائية، وتقديم الدفوعات الشكلية والموضوعية أمام هيئة الحكم. ويتابع المتهمون، الموجودون رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي «بولمهارز»، طبقا لملتمسات وكيل الملك والدعوى العمومية، بالابتزاز والارتشاء والوساطة، في الوقت الذي يدعي المراسل التابع لموقع إلكتروني أن المشتكية هي ضمن أفراد عائلته، وأن المبلغ الذي عثر بحوزته كان سيسلمه لأحد معارفه، وهو ما لم تأخذ به الجهات الأمنية والقضائية، التي نصبت كمينا لأفراد الشبكة للإيقاع بهم.