طالب فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالتدخل العاجل لمعالجة ما وصفها بالوضعية الكارثية التي يعيش على إيقاعها معهد أبي العباس السبتي للمكفوفين بمراكش، ووضع حد لمعاناة النزلاء، وفتح تحقيق شفاف حول معاناة التلاميذ الصغار، و"ضمان احترام سمعتهم والاستجابة لحاجياتهم، طبقا لقواعد العدل والإنصاف، وبما يصون حقوقهم كفئة هشة". وقالت الهيئة المذكورة، في رسالة موجهة لكل من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، ووزيرة التضامن والمرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية، ووالي جهة مراكش تانسيفت الحوز، إن نزلاء المؤسسة المذكورة "خرجوا في مسيرة احتجاجية يوم الأربعاء الماضي، بعد تفاقم الوضع، دون تدخل الجهات المسؤولة لإيجاد حل للمشاكل المتكررة، والتي تشكل قاعدة لاحتجاجات يعرفها المركز كل سنة". وأضافت الوثيقة، التي تتوفر عليها هسبريس، أن التنظيم الحقوقي خلص إلى أن "الاحتجاجات الأخيرة نتيجة لرفع إدارة المعهد شكاوى لدى النيابة العامة ضد بعض النزلاء، من أجل طردهم"، مشيرة إلى أن الإجراء "لا تربوي، ومفتقد للبعد الاجتماعي، ولا يستحضر وضعيتهم باعتبارهم من ذوي الاحتياجات الخاصة". وأورد المصدر ذاته أن "المعهد الذي يضم تلاميذ من كل مستويات التعليم يعاني صغاره من سوء معاملة النزلاء الكبار، خاصة غير المتمدرسين منهم"، مبرزا أن طرد بعض النزلاء ودفعهم نحو المجهول ليس حلا، بل يعد إجهازا خطيرا على حقهم في التعليم، ومضيفا أن "هذا الفعل يفضح السياسة المرتبكة للدولة في ما يسمى مقاربتها الإدماجية الخاصة تجاه هذه الفئة". وطالبت الجمعية الجهات المتدخلة في تدبير المعهد ووضعية نزلائه ب"إيجاد الحلول الكفيلة بحماية جميع المقيمين، بما يضمن لهم الكرامة والعيش الكريم، وبما يحفظ جميع حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والتي تعتبر الدولة طرفا فيها". ودعت الجمعية ذاتها إلى فتح حوار مع التلاميذ والاستجابة لمطالبهم المشروعة، وتوفير كافة الوسائل والشروط لإعمال الحق في التعليم، بعيدا عن المقاربات الزجرية؛ وسن سياسة مندمجة لرعاية المعاقين، تروم ضمان جميع حقوقهم، بعيدا عن الارتجالية ومنطق الإحسان الذي يحكم تدبير وضعية النزلاء.