طالب منتخبو طرفاية من الحكومة الاهتمام بمدينتهم ورفع التهميش عنها، معتبرين أنها منسية ومهمشة رغم أنها من أهم مدن المغرب، إذ استقلت سنة 1958، وتعد بوابة المغرب على إفريقيا وأوروبا، كما تعتبر أول عمالة بالأقاليم الجنوبية. وأكد المنتخبون ذاتهم، لجريدة هسبريس، أن الاهتمام بمدينتهم سيصب في صالح الدولة، عبر تشجيع الاستثمارات الأجنبية، نظرا للموقع الإستراتيجي الذي تحتله طرفاية، التي تطل على جزر لاس بالماس الاسبانية. وأضافت المصادر نفسها أن الحكومة المغربية بذلت مجهودات، لكنها تبقى دون مستوى تطلعات الساكنة ومنتخبيها، مطالبين بتعزيز البنية التحتية بفتح خط بحري يربط بين طرفاية و"فوينتي فنتورا"، القصية ب90 كيلومتر عن المدينة. وطالب المنتخبون أنفسهم وزير التجهيز والنقل بإنشاء مرفأ لرسو البواخر بميناء المدينة، موردين أن الطرف الإسباني أخبرهم بأنه مستعد للتغلب على كافة الصعوبات المتعلقة بكل ما هو لوجستيكي. وفي السياق نفسه، عقد المجلس الإقليمي لطرفاية اتفاقية توأمة مع "فوينتي فنتورا"، على هامش مؤتمر "إفريقيا والماء والطاقات المتجددة"، الذي عرف لقاء مطولا مع القنصل العام للمملكة الاسبانية، والنائب الأول لحكومة "Fuerteventur"، والغرفة التجارية. وأصدرت الحكومة الإسبانية نفسها بلاغا، توصلت هسبريس بنسخة منه، تقول فيه إنها مستعدة للتعاون في إطار الخط البحري، وإنها ستسهل جميع العقبات والصعوبات، ابتداء من تنقل المسافرين، وصولا إلى التجارة والخدمات، بالإضافة إلى التعاون في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية، ويبقى المشكل الوحيد هو فتح الخط البحري. وأكد رئيس المجلس الإقليمي لطرفاية، في تصريحه لجريدة هسبريس، أن الخط البحري المنشود سيحل جميع المشاكل التي يتخبط فيها الإقليم، مضيفا أنه سيتيح الانفتاح على أوروبا من ناحية الاستثمارات، وعقد الشراكات مع مجموعة من الشركات السياحية العالمية. ووجه المتحدث نفسه نداء إلى للحكومة من أجل إيلاء الاهتمام بطرفاية، لأن "هناك طاقات شابة كثيرة تريد خدمة مصلحة بلادها والإقليم، لكنها تصطدم بمجموعة من العراقيل، أولاها قلة ميزانية مجلسي البلدي والإقليمي"، على حد تعبيره؛ مشيرا إلى أن "ميزانية 10 ملايين درهم لا ترقى إلى تسيير إقليم"، ناهيك عن أن مجلسه لا يتوفر على موظفين أو إدارة.