قرض ب100 مليون أورو لنفايات منازل المغاربة

وافق البك الدولي، الاثنين، على إقراض المغرب قرضا بقيمة 100 مليون أورو يرتقب أن تسهم في دعم خدمات تدبير النفايات المنزلية الصلبة وكذا مختلف الإجراءات التي من المرتقب أن تعمل على هيكلة هذا القطاع ضمن البرنامج الوطني المسطر بهذا الخصوص.
وقد برزت هذه الموافقة بتوقيع وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار لوثيقة القرض بمعية سيمُون غري المسؤول بالبنك الدولي عن شؤون دول المغرب الكبير، وبحضور الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامّة نزار بركة.
القرض المذكور يعتبر الثاني من نوعه بعدما أعلن عن كونه مخصصا لتدبير النفايات المنزلية بالمغرب في إطار برنامج الإصلاحات الجارية لتحسين الأداء المالي والبيئي والاجتماعي للقطاع.. وهو البرنامج الوطني الذي تقدر كلفته الإجمالية بنحو 37 مليار درهم تمتد على 15 سنة في محاولة للوقوف على تأهيل شامل بحلول العام 2021.
مزوار أشاد بالعلاقة التي تجمع المغرب والبنك الدولي منوها بدعم هذه المؤسسة للإصلاحات الهيكلية الأساسية التي تنفذها الحكومة، في حين عبر غري عن ارتياح البنك الدولي للتعاون الثنائي القائم في هذا المجال وأن دعم البنك الدولي قد امتد لتأهيل البرنامج عبر دراسات جدوى أثبتت امتداد الأثر الإيجابي لقطاعات أخرى غير قطاع النفايات المنزلية.
ويهدف البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية إلى دعم الجماعات الحضرية لإضفاء الطابع المهني على خدمات تدبير النفايات المنزلية، وكذا تحسين الولوج إلى خدمات الجمع برفع نسبة كميات النفايات التي يتم جمعها في الوسط الحضري، وكذا تجاوز التأخر الحاصل في مجال معالجة النفايات من خلال الرفع من حجم النفايات المنزلية التي يتم وضعها في المطارح الخاضعة للمراقبة، إلى جانب إعادة تهيئة مطارح للنفايات وبناء أخرى جديدة خاضعة للمراقبة وتميل أنشطة التحسيس والتكوين.