شهدت المستشفيات الجامعية بالمغرب، أمس الاثنين، اعتصاما وطنيا للأطباء الداخليين والمقيمين دام 24 ساعة، وجاء ردا على قرار الحكومة القاضي بالاقتطاع الكلي من أجر المضربين، بعد خوضهم حوالي 50 يوما من الإضراب المفتوح دون نتيجة تذكر، ما اعتبروه تعسفا. الاقتطاعات جاءت مبررة بمبدأ "العمل مقابل الأجر"، في الوقت الذي يحتج الأطباء على عدم توصلهم بمستحقات حراستهم لسنوات. وأكدت وداد أزداد، عن مكتب الأطباء المقيمين بالرباط، في تصريح لهسبريس، أن "الأطر الطبية يضحون بوقتهم وصحتهم في المداومة، ويتعرضون لخطري العدوى والاعتداء من دون الحصول على المقابل الهزيل الذي يكفله لهم القانون، بل ويفتقر عدد كبير منهم حتى إلى التأمين الصحي.. علما أنهم لازالوا يقومون بالحراسة لمدد تصل إلى أسبوع كامل رغم الاقتطاع الكلي". وزادت المتحدثة "عبرنا عن استغرابنا من الأرقام التي صرح بها الوردي سابقا في ما يخص رواتبنا"، نافية تقاضيهم 15 ألف درهم، موردة أن أعلاهم أجرا يتلقى مابين 3000 و3500 درهم شهريا، مقابل أكثر من 100 ساعة من العمل أسبوعيا. وتخلل اعتصام الأطباء في مستشفى ابن سينا بالرباط "تأبين الوزرة البيضاء في موكب جنائزي"، حيث اصطفوا حاملين الشموع، معتبرين ذلك "تشييعا للطبيب المغربي الذي تُغتال كرامته كل يوم ويتم ازدراؤه وامتهانه وسط تحامل الرأي العام، وهو ما يتهدد القطاع الصحي بالدمار الشامل، ويعزز هجرة الكفاءات والكوادر الطبية"، وفق تعبير وداد أزداد.