خاض الأطباء الداخليون والمقيمون اعتصاما محددا لمدة 24 ساعة، صباح أمس الاثنين 16 نونبر الجاري، بكل المستشفيات الجامعية المتوزعة على تراب المغرب، وذلك في خطوة جديدة من خطوات المسار النضالي الذي تم تسطيره، والذي انطلق بإضراب مفتوح عن العمل تجاوز 46 يوما مع الاقتطاع، واتخذ أشكالا أخرى من خلال مسيرات، أو وقفات واعتصامات أحادية، قبل أن يتم اتخاذ قرار الاعتصام الجماعي، مع التوقيع على عرائض تتضمن استقالة جماعية للأطر الطبية المعنية احتجاجا على مراوحة ملفهم المطلبي مكانه منذ 8 سنوات. اعتصامات، ستتلوها وقفة وطنية احتجاجية يوم الخميس 19 نونبر بالساحة المقابلة لوزارتي الصحة والفلاحة، مع برمجة أشكال أخرى تنديدية باستمرار تملص وزارة الصحة ومن خلالها حكومة بن كيران، من الالتزامات التي جرى توقيعها في محضري اتفاق 2007 و 2011 الملزمة للدولة، من الناحية الأخلاقية والسياسية، والتي كان من المفروض أن تنكبّ على تطبيقها عوض الاقتطاع من أجور الأطباء المضربين، وهي الخطوة التي انتقدها الدكتور محمد بن شاد، المنسق الوطني للأطباء الداخليين والمقيمين، في تصريح ل "الاتحاد الاشتراكي"، مؤكدا أنها لاتخيف الأطباء المحتجين، لمشروعية وعدالة قضيتهم ومطالبهم، التي تتعدد وسبق الالتزام بتطبيقها، والتي لا تقف عند الزيادات في الأجور، كما تروج له الأطراف الرسمية، بل هي جزء ضمن سلسلة مطالب تشمل تحسين وضعية الطبيب المادية والمعنوية، وتجهيز المستشفيات، وامتحان التخرج، والتعويض عن الحراسة والإلزامية، وتحسين ظروف التكوين، وإقرار التأمين الصحي للأطباء وغيرها، مشددا أن الأطباء الداخليون والمقيمون لا تتجاوز أجرتهم الشهرية بين 3 آلاف و 3500 درهم، موضحا بأن الفئة المعنية بأجرة تبلغ 8700 درهم، كما يتم التصريح به، تتمثل في الأطباء المتعاقدين في إطار الوظيفة العمومية.
