أكد الوزير، في جلسة الأسئلة الشفاهية، أول أمس الثلاثاء، بمجلس المستشارين، أن المسودة، التي تقضي بإلزام جميع مهنيي الصحة بالعمل سنتين في المناطق النائية، توصلت وزارة الصحة بشأنها إلى اتفاق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر والطلبة المحتجين، ينص على عدم طرح مشروع الخدمة الصحية الوطنية على مسطرة المصادقة، مع العمل على إيجاد حل بديل، مشددا على ضرورة إيجاد "حلول ناجعة ومعقولة لملء الخصاص في المناطق النائية، التي تفتقر للأطر الطبية رغم وجود بنايات استشفائية"، داعيا البرلمان إلى التعاون من أجل تطوير البنيات التحتية بالعالم القروي. وأكد الوردي أن أغلب دول العالم تعمل بالخدمة الإجبارية، لأنها "تمكن من التوزيع المتكافئ لمهنيي الصحة على الصعيد الوطني، وتخلق فرص الشغل، وتمكن الطلبة الأطباء من اكتساب تجربة مهنية، فضلا عن تمكينها من تشغيل مختلف المستشفيات والمراكز الصحية المغلقة وتعزيزها لمشروع "راميد"، الذي يعمل به المغرب". الأطباء الداخليون والمقيمون يواصلون الإضراب من أجل التغطية الصحية ورفع الأجور والتعويضات عزيزة غلام - واصل الأطباء الداخليون والمقيمون إضراباتهم عن العمل والتكوين داخل المستشفيات الجامعية، أمس الأربعاء، إذ نظموا وقفة احتجاج ومسيرة في المركز الاستشفائي بمراكش، بشعارات مطالبة بتحسين ظروف عمل وعيش الطبيب. تبعا لذلك، تستمر حالة شل مصالح التشخيصات الطبية والجراحات غير المستعجلة في المستشفيات الجامعية، مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش الطبي والجراحة المستعجلة، حيث وتيرة العمل تسير بشكل طبيعي. وقال أحمد زروال، عضو اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، في تصريح ل"المغربية"، إن الأطباء يستعدون، اليوم الخميس، لتنظيم اعتصام في المستشفى المذكور، لحمل الجهات المسؤولة إلى التفاعل مع مطالب المقيمين والداخليين". وذكر زروال أن الأطباء "متذمرون من عدم حلحلة أجورهم، إذ يتقاضى الطبيب الداخلي 3 آلاف درهم، والطبيب المقيم 3500 درهم، فضلا عن عدم صرف تعويضات الحراسة والإلزامية لأطباء منذ سنة 2007". كما شدد زروال على ضرورة اتخاذ "تدابير عاجلة لاستفادة الأطباء الداخليين والمقيمين من التغطية الصحية، لضمان حمايتهم الاجتماعية، وتحسين ظروف التكوين والعمل".
