يجمع العديد من المراقبين على أن الاعتداءات الإرهابية، التي استهدفت عاصمة الأنوار الفرنسية مساء يوم الجمعة الماضي مخلفة أزيد من 130 قتيلا و352 جريحا، ستلقي بحطامها الثقيل على طريق اللاجئين، وتربك سير المفاوضات التي تجريها دول الاتحاد الأوروبي بشأنهم. ولا شك أن الهجمات التي أدمت سماء باريس ذلك المساء أصابت أوروبا بالذهول وعمقت واحدة من أكبر الأزمات التي يواجهها الاتحاد جراء استمرار تدفق اللاجئين القادمين من الشرق الأوسط المستعر بنار الحروب. ويرى الكثير من المتتبعين أن هذه الاعتداءات ستشكل مناسبة تستغلها بعض الجهات والدول الأوروبية في الثبات على موقفها الرافض لاستقبال هؤلاء اللاجئين، لاسيما بعد إعلان تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عنها. ولمحوا في هذا الصدد إلى قوارص اللوم والانتقادات التي صارت تواجهها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أكثر من أي وقت مضى، جراء فتحها الباب أمام اللاجئين في ظل الخطط الرامية لإعادة توطين الآلاف منهم في أوروبا. ولعل ما يوحي فعلا بأن هجمات باريس بدأت تسد منافذ اللاجئين، مما قد يزيد بحر معاناتهم غورا، مسارعة بولاندا إلى الإعلان عن رفضها تطبيق أي خطة أوروبية متعلقة بإعادة توطينهم، إذ أكد الوزير البولندي للشؤون الأوروبية كونراد زيمانسكي أن بلاده لا يمكنها أن تقبل أي لاجئين بموجب البرنامج الأوروبي المختلف عليه لتوزيع اللاجئين بين الدول الأعضاء. أما السلطات المقدونية، التي تعتبر ثاني محطة بعد اليونان في طريق البلقان الذي قطعه منذ مطلع العام الجاري أزيد من 540 ألف لاجئ، فقد أبدت قلقا كبيرا من أن تصبح أراضيها مستقرا نهائيا للاجئين الذين قد تتقطع بهم السبل في حال إغلاق الحدود الأوربية في وجههم بعد اعتداءات باريس. وهو الأمر الذي جعل مجلس الأمن القومي، الذي ترأسه الرئيس المقدوني جورجي ايفانوف عقب الاعتداءات، يصدر قرارا بشأن الشروع في بناء سور من الأسلاك الشائكة على حدود مقدونيا مع اليونان لوقف دخول اللاجئين الى أراضيها . أما في ألمانيا، حيث تعرض لاجئ سوري لاعتداء بالضرب المبرح يوم الاثنين في مدينة شترالسوند (شمال)، على يد أربعة أشخاص، وحيث سجل أكثر من 690 حادث إحراق وهجمات أخرى استهدفت مراكز لإيواء اللاجئين اقترفها متطرفون يمينيون، فقد أصدر الحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا (حليف في الائتلاف الحاكم) مذكرة تمهيدية أكد فيها أنه "يتعين على ألمانيا إرسال إشارة بأنها وصلت إلى حدود طاقتها في استيعاب اللاجئين"، داعية إلى "وقف العمل بإجراء جمع شمل الأسرة للاجئين إلى أقصى حد ممكن". ومن جهته طالب براد وول رئيس وزراء مقاطعة ساسكاتشوان الكندية في رسالة بعث بها إلى رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو الحكومة الاتحادية بوقف خطتها لاستقبال 25 ألف لاجىء سوري في كندا في نهاية العام. وفي أمريكا التي قالت وزارة خارجيتها يوم الاثنين، إن الولاياتالمتحدة ما زالت تخطط لقبول عشرة آلاف لاجئ سوري في العام القادم، أعلن حكام 16 ولاية أنهم لن يستقبلوا أي لاجئين إضافيين من سوريا، وذلك في أعقاب الهجمات التي شهدتها العاصمة الفرنسية. لكن، وبقدر ما تنامت مخاوف تداعيات هجوم باريس الدموي على وضعية اللاجئين، بقدر ما ارتفعت أصوات تدعو إلى الاطمئنان والاتزان. فقد دعا الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع لوزراء خارجية البلدان الثمانية والعشرين يوم الاثنين الماضي ببروكسل، إلى الالتزام بالوحدة في مواجهة الإرهاب، وعدم " الخلط في الوقت الراهن بين مشاكلنا المتعلقة بالهجرة وهذه الاعتداءات الإرهابية العنيفة". كما انتقدت منظمة الأممالمتحدة دعوات طرد طالبي اللجوء القادمين من سوريا معتبرة أن ذلك "ليس حلا"، إذ قال المتحدث باسمها ستيفان دوجاريك ، في بيانه الليلة الماضية إن اللاجئين فروا تحديدا من التدمير الذي يمارسه تنظيم "داعش" الذي تبنى اعتداءات باريس يوم الجمعة الماضية. وبين دعوات بضرورة عدم الربط بين المتشددين واللاجئين الأبرياء الذين فروا من ويلات حروب مستعرة في الشرق الأوسط، وانتقادات بغياب استراتيجية منظمة لدول الاتحاد الأوروبي التي لم تسفر قمتها الوحيدة ومحادثاتها سوى عن خطة تقسيم 160 ألف لاجئ بين جميع الدول الأعضاء، تتقاذف اللاجئين نار "داعش" ورمضاء كراهية بعض الأوروبيين ولدها الإحساس بالخوف من المصير المجهول. * و.م.ع